..

أبوظبي – صبري محمود

اختتم الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت زيارة تاريخية إلى دولة الإمارات استمرت ثلاثة أيام. وحظيت زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات باهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية المقروءة والمرئية والمسموعة، وأفردت لها مساحات كبيرة من تغطيتها خلال اليومين الماضيين. ووصفت الزيارة بأنها تشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والصين، بشكل خاص، والعلاقات الخليجية الصينية بشكل عام.

حيث تعتبر دولة الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً للتجارة والمالية والسياحة، بموقعها وسياساتها المتميزة، وتتمتع بتعاون مالي مثمر مع الصين على مدى السنوات الماضية، حيث كانت أولى دول الخليج في إقامة شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، متوقعة أن يساعد التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي، بين البلدين، في فتح قنوات جديدة من التعاون بين دول الخليج العربي والصين.

وتوقع خبراء أن يرتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 58 مليار دولار بنهاية العام الجاري؛ وبحسب خبراء شاركوا في الملتقى الاقتصادي "الإماراتي-الصيني"، الجمعة في أبوظبي، تستحوذ دولة الإمارات على 30% من صادرات الصين للدول العربية، وما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال العام الماضي.

وكان الرئيس الصيني قد وصل للإمارات الخميس الماضي في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، وهو بذلك أول رئيس صيني يزور الإمارات منذ 29 عاماً، ورافق الرئيس الصيني قرينته بينج ليوان، ووفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين .

ومنح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الصيني "وسام زايد" من الطبقة الأولى تقديراً لدوره وجهوده في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. و قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الرئيس الصيني "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

ووقعت الإمارات والصين 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت الاتفاقيات مذكرتا تفاهم بين البلدين بشأن بناء مباني السفارات والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة واللجنة الوطنية للطاقة بالصين، ومذكرتا تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات.

كما شملت مذكرتا تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية الأولى في مجال الزراعة والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ومذكرتا تفاهم للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. واتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول. واتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية

واتفاق إطاري للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق.

واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم

من ناحية أخرى أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدين بقيمة 5.88 مليار درهم على شركة (بي جي بي) التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية لتنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، يشمل مناطق بحرية وبرية.

وسيغطي مشروع المسح الزلزالي الجديد مساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كم مربع، منها 30 ألفاً في المناطق البحرية و23 ألفاً في المناطق البرية، مما يسهم في توفير بيانات جديدة تضاف إلى بيانات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد التي تم الحصول عليها سابقاً من عدة مناطق في أبوظبي.

ويستخدم المشروع تقنيات رائدة توفر كثافة بيانات تفوق بخمس مرات حجم البيانات التي يتم توفيرها من خلال التقنيات والممارسات المستخدمة حالياً في هذا المجال، كما سيوفر صوراً ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض.

ويسهم استخدام التقنيات والطرق المتطورة في رفع الكفاءة وخفض زمن التشغيل، بما يعزز القيمة في عمليات أدنوك، ويقلل من المخاطر في مجال الصحة والسلامة والبيئة، ويساعد في الحد من تأثير تلك الأعمال في الحياة البحرية.

ويتضمن المشروع في المناطق البحرية استخدام سفن لتوليد موجات صوتية يتم استقبالها وتسجيلها بواسطة مجسات ولواقط في قاع البحر، كما سيستخدم المشروع آليات ثقيلة تصدر موجات زلزالية خفيفة ومجسات ولواقط يتم تركيبها فوق سطح الأرض لمسح المناطق البرية، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول عام 2024.

وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ويوجد 96% من احتياطياتها في إمارة أبوظبي. ولا تزال هناك موارد غير مستكشفة وغير مطورة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز.