A
A
* السعودية: وفاة خاشقجي في شجار بالقنصلية وتوقيف 18 شخصا على ذمة القضية
* إعفاء نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما
* إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة
* تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة
مكة المكرمة - كمال إدريس، القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
أشادت عدة دول عربية، السبت، بالقرارات والإجراءات التي اتخذها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قضية جمال خاشقجي.
من جانبها، أشادت البحرين بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية خاشقجي.
وأكدت البحرين أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشددت البحرين على أن السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجددت البحرين موقفها المتضامن بقوة مع المملكة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.
وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولاتزال دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والإنصاف.
وأضاف أن القرارات والإجراءات الملكية، التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.
أما مصر فقد أشادت، السبت، بالقرارات والإجراءات "الحاسمة والشجاعة"، التي اتخذها العاهل السعودي في قضية جمال خاشقجي.
وأكدت مصر أن القرارات التي اتخذها العاهل السعودي في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود للسعودية نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.
وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسرة خاشقجي، وأعربت عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.
من جانبها، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في السعودية، مثمنة توجيهات العاهل السعودي في هذا الجانب.
وقالت الحكومة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة خاشقجي" ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث.
بدورها، أكدت دولة فلسطين أن "المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ"، مشيدة بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان تأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون.
وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت النيابة العامة 18 شخصاً من الجنسية السعودية على ذمة القضية.
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وكان النائب العام السعودي أعلن، فجر السبت، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما أوضح البيان أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.