قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن الهيئة باشرت مؤخراً 123 قضية جنائية.

وذكر المصدر أن أبرز القضايا التي تباشرها الهيئة، إيقاف أحد منسوبيها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات، ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن، وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.

وأوضح أن القضية الثانية كانت بالتعاون مع وزارة العدل، إذ جرى إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها 169مليوناً و233 ألف متر مربع بإحدى المحافظات، تم إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ عضو مجلس شورى سابق، ووكيل إمارة منطقة سابق، وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ، و3 مواطنين، لتورطهم في استخراج الصكين، وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.



وفي القضية الثالثة تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى، واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى الداخل، وإجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

وأُوقف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وموظف بإحدى المحاكم، لقيام الثاني بإضافة 27 مستنداً لقضية قائمة ضد الأول، لتغيير مسارها لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية.

وبحسب المصدر فقد تم القبض على عضوين في النيابة العامة بالتعاون معها، وموظف بوزارة التجارة ومواطنين وسطاء، على ذمة القضية الخامسة، إذ طلبوا مبلغ 5 ملايين و300 ألف ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة، وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.

كما تم إيقاف ضابط برتبة عميد وأخر برتبة عقيد، وصف ضابط، يعملون في أحد القطاعات العسكرية، لحصولهم على مبالغ مالية، مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي، وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.

وذكر المصدر أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، جرى إيقاف موظف، وصفّ ضابط، يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي مُعقّب، لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ مليون و400 ألف ريال خلال شهر.

وأشار إلى أنه تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق، وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ 450 ألف ريال، وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد.

كما تم إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية، ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة، لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ 100 ألف ريال مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفَّذَة.

وفي القضية العاشرة تم إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى مناطق المملكة، لقيامه خلال مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي مليون و498 ألف ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.

وأعلن المصدر عن إلقاء القبض على 4 من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء استلامهم 73 ألفاً و500 ريال، مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد المصدر أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.