استغل مدير عام إحدى الشركات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قيام الشركة بمنحه صلاحيات واسعة، ليرفع من راتبه بزيادة قدرها 5000 درهم (1,350 دولار) ولمدة أربعة أشهر، دون علم مالك المنشأة وموافقته؛ ما حدا بها لرفع دعوى ضده بعد انكشاف أمره.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام المدير المعني بأن يؤدي للشركة 25 ألف درهم (6,750 دولار) استكمالا للتعويض المؤقت المقضي به بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية بمبلغ 5000 درهم المقضي بها مؤقتا سابقا، بحيث يكون التعويض الإجمالي المقدر للمحكمة المدنية والجزائية 30 ألف درهم (8,100 دولار)، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“.

وفي التفاصيل، فإن شركة قامت برفع دعوى قضائية ضد مديرها السابق، طالبت إلزامه بأن يؤدي للشركة 30 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.



وأشارت إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها وأخل بالواجبات المكلف بها، وتمت معاقبته بحكم جزائي عما نسب إليه وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 5000 درهم على سبيل التعويض المؤقت، وتم تأييد الحكم بالاستئناف وقد تسبب ذلك بأضرار كبيرة ما يحق معه المطالبة بالتعويض.

وأفادت المحكمة بأن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليه بات نهائيا وباتا، ومن ثم تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية، ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي.

وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى أن الشركة أصابها ضرر نتيجة تصرف المدعى عليه، والذي كان يعمل مهندسا ميكانيكيا ومديرا عاما للشركة، واستغل التوكيلات والصلاحيات الممنوحة له، بأن قام بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية وتبديد المستندات الخاصة بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة دامغة لها معينها الصحيح من الأوراق، مستمدة من أقوال مالك الشركة المجني عليها ومن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة أمام المحكمة الجزائية أن المتهم اختلس مبلغ 20 ألف درهم بأن قام بزيادة ضمن راتبه 5000 درهم دون موافقة المالك.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بتحويل راتبه لمدة أربعة أشهر بالزيادة عن راتبه المقرر رسميا، وبالتالي يكون المتهم تحصل على 20 ألف درهم دون موافقة المالك.

كما لم يثبت قيام المتهم بتسليم الشركة الشاكية الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملاتها خلال فترة إدارته لها مع أحد عملائها، كما لم يثبت تسليمه المؤسسة أية أوراق أخرى قد تكون بحيازته من سندات القبض والفواتير الخاصة بأية تعاملات أخرى مع العملاء.