قد لا أكون مخطئاً إن قلت ووصفت بأن «معهد البحرين للتنمية السياسية» هو إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فهذا الصرح يوازي مؤسسات تعليمية، إلا أنه يختلف عنها بأنه ينمي في الإنسان الجانب السياسي وثقافة الديمقراطية الحديثة.

ومن الأهداف والبرامج المهمة التي أطلقها المعهد هو برنامج تأهيل المرشح «درب2»، هذا البرنامج الذي أُعد لتأهيل المترشحين وتجهيزهم لبناء حملة انتخابية متميزة والتعامل مع العملية الانتخابية باحترافية وإتقان. خطوة من شأنها ترتيب وتنظيم عملية الانتخابات، حيث النظام موحد والأسس موحدة لدى الجميع.

خطوة مميزة وكبيرة يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية لإنجاح العملية الديمقراطية في مملكتنا الغالية، خطوة من شأنها إخراج أفضل صورة للمترشحين أمام الناخبين، حيث تصل الصورة بشكلها الحقيقي والواقعي وبشكل عادل ومتساوٍ بين جميع المترشحين.

إلا أننا كمجتمع يحمل مختلف أشكال الآراء والتوجهات نحتاج إلى جهة لديها قرار ما قبل النهائي، قرار يحدد من هم الأشخاص الذين يصلحون أن يكونوا ضمن قائمة المترشحين النهائية، قرار يضع بين يدي الناخب أفضل الأسماء التي من الممكن أن تصلح لتكون بين أعضاء المجلس النيابي.

ولا أعتقد بأن هناك جهة أفضل من «معهد البحرين للتنمية السياسية» لهذه المهمة، فبرنامج «درب» يهيئ المترشحين لما قبل الانتخابات، وأما عن ما بعد الانتخابات الأكيد أن هناك حاجة لبرنامج أو نظام يمكنه تصفية المترشحين، حيث لا يتجاوز هذا النظام من لا يملك الحد الأدنى المطلوب لما يعرف بالثقافة السياسية العامة للبلد، والمعهد بإمكانه وضع امتحانات أو يمكن وصفه بفحص الانتخابات فيه عدة مراحل تطلب من المترشح بيان مستواه العام في السياسة، من الناحية التاريخية والقانونية والتشريعية والاقتصادية.

خطوة إن تحققت ستقدم للمجتمع شريحة مختلفة من النواب للدور القادم، حيث يتواجد العمق التشريعي والإدراك الواقعي للوضع الراهن للبلد، فبعض القرارات وإن كانت شديدة المرارة، إلا أنها العلاج الناجع للأمد البعيد، ولهذا نحتاج إلى قرار وقانون يلزم المترشحين لاجتياز مرحلة «نظام التصفية»، وأن يكون لمعهد التنمية السياسية دور إدارة هذه المرحلة لما تملكه من مخزون علمي سياسي في هذا المجال.