برزت خلال هذا الأسبوع مجموعة من التقارير الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية تتعلق بالاقتصاد البحريني، حيث أكدت تلك التقارير والتصنيفات النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الوطني، بفضل ما يتمتع به من قوة في الأداء، كنتيجة منطقية لزخم الإصلاحات المالية التي تتم بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الجهود الكبيرة لفريق البحرين في هذا الشأن.

وقد أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند «‭B+/B‬» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «إيجابية»، في حين نشر صندوق النقد الدولي بياناً عقب زيارة بعثته إلى المملكة، مؤخراً، حيث ركز التقرير على التعافي الاقتصادي والإصلاحات المالية العامة المستمرة، وارتفاع أسعار النفط، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة، بشكل ملحوظ، وكان نتيجة لذلك تحقيق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4.9% في 2022، مدفوعاً بنمو 6.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتراجع عجز الميزانية العامة، من 6.8% في 2021 إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، بينما تراجع عجز المالية العامة الكلي من 11.6% إلى6.1%»، وفقاً لما نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني.

في الوقت ذاته، صنفت إحصائية للمركز الإحصائي الخليجي، مملكة البحرين في المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الأعلى في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 84.4%. وفي ديسمبر الماضي، ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين عند «+B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها، أكدت وكالة «موديز» العالمية، تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل عند «B2»، مع تغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة من سلبية إلى مستقرة.

إن تلك المؤشرات والتصنيفات الدولية تؤكد أن البحرين ماضية بقوة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال النجاح المرصود لخطة التعافي الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في 2024، في ظل التنسيق المتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية فضلاً عن التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاعين الخاص والأهلي.