منذ صدور الأمر الملكي السامي لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد السعوديّ رئيس مجلس الوزراء، قبل سبع سنوات؛ شهد اقتصاد المملكة العربيّة السعوديّة تحوّلاً ملحوظاً مدفوعاً برؤية 2030، وهي إطار عمل استراتيجيّ أطلقها سموّه في أبريل 2016م؛ بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد كانت هذه الرؤية الطموحة حافزاً للعديد من الإصلاحات والمشاريع؛ ممّا مهّد الطريق لمستقبل المملكة العربيّة السعوديّة كقوّة اقتصاديّة متنوّعة ومؤثرة على الصعيد العالمي.

من الإنجازات الرئيسة التي تحققت خلال هذه الفترة هي الخطوات الكبيرة في التنويع الاقتصاديّ، فقد شهد القطاع غير النفطيّ نموّاً كبيراً، حيث تدفّقت الاستثمارات إلى صناعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجدّدة، وقد لعب إنشاء صندوق الاستثمارات العامّة - كحجر أساس للاستثمارات الاستراتيجيّة - دوراً حاسماً في تمويل المشاريع الضخمة، بما في ذلك المدن الذكية، كمدينة «نيوم» و«ذا لاين»، والتي تُعد مدناً مستقبليّة متطورة تجسّد تطلّعات المملكة للابتكار والاستدامة. كما هدفت الإصلاحات الاقتصاديّة أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبيّة وتعزيز نموّ القطاع الخاصّ، وقد أدّت مبادرات مثل الهيئة العامّة للاستثمار إلى تبسيط اللوائح التنظيميّة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجاريّة؛ ممّا أدّى إلى زيادة الاستثمار الأجنبيّ المباشر والشراكات مع الشركات الدوليّة.

إلى جانب التنويع الاقتصاديّ، أدخلت رؤية المملكة 2030 تغييرات اجتماعيّة وثقافيّة كبيرة، وكانت الإصلاحات الّتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديّين في طليعة الإصلاحات. فقد ساهم رفع الحظر على قيادة المرأة للسيّارة، وتوسيع خيارات الترفيه، وتعزيز الفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة إلى مجتمعٍ أكثر حيويّة وشموليّة. كما شهد قطاع السياحة، على وجه الخصوص، دفعة كبيرة مع استحداث التأشيرات السياحيّة وتطوير المواقع التراثيّة والثقافيّة. ويجري الاستفادة من تاريخ المملكة العربيّة السعوديّة الغنيّ والمناظر الطبيعيّة المتنوّعة لجذب السيّاح، وبالتالي توليد مصادر دخل جديدة وخلق فرص عمل.

من العناصر المحوريّة في تحوّل المملكة العربيّة السعوديّة تركيزها على التكنولوجيا والابتكار، فقد قامت المملكة باستثمارات كبيرة في بناء بنية تحتيّة رقميّة، وتعزيز النظام البيئيّ للشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار التكنولوجيّ، حيث تقود مبادرات مثل الهيئة السعوديّة للبيانات والذكاء الاصطناعيّ (سدايا) وجامعة الملك عبداللّه للعلوم والتقنيّة (كاوست) التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعيّ والتكنولوجيا الحيويّة والبحث والتطوير وغيرها من المجالات المتطوّرة. هذه الجهود عزّزت مكانة المملكة العربيّة السعوديّة كرائد إقليميّ في مجال التكنولوجيا والابتكار.

كما يؤدّي التركيز على التعليم وتطوير المهارات إلى إعداد القوى العاملة السعوديّة لتلبية متطلّبات الاقتصاد القائم على المعرفة، ممّا يضمن تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل.

وعلى الرغم من التحدّيات في البيئة الاقتصاديّة العالميّة كالتقلبات في أسعار النفط والتوتّرات الجيوسياسيّة الإقليميّة، والتي قد تشكّل مخاطر محتملة على الصعيد العالمي، إلّا أنّ المرونة الّتي يظهرها الاقتصاد السعوديّ والاستجابات السريعة للسياسات واستراتيجيّات التكيّف؛ تؤكّد على متانة الإصلاحات الّتي يتم تنفيذها. واستشرافاً للمستقبل، سيكون استمرار هذه الإصلاحات والتنفيذ النّاجح للمشاريع الضّخمة أمراً بالغ الأهميّة، وستحدّد قدرة المملكة على الحفاظ على هذا الزخم في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة لمواطنيها مدى نجاحها في تحقيق الأهداف الطموحة الّتي حدّدتها رؤية 2030.

يمكننا القول، بأنّ المملكة العربيّة السعوديّة شهدت تحوّلاً كبيراً في ظلّ الإصلاحات والمشاريع الّتي يقودها صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد السعوديّ، رئيس مجلس الوزراء، كما أرسى إطار عمل رؤية 2030 أساساً قويّاً لاقتصاد متنوّع ومرن وديناميكي؛ الأمر الّذي سيضع المملكة في مصافّ الدول المتقدّمة ومكانة مرموقة لمستقبلٍ مزدهر ومستدام.