إليكم أيها الأطفال، وشباب المستقبل، ورجالات التنمية، وإليكم أيها الآباء، يجتهد أصحاب المسؤولية في هذا الوطن العزيز ليحافظوا على ثروة الوطن الحقيقية الثروة التي تبني مستقبل أوطانها، الثروة التي يتشارك الجميع في بنائها، وتنميتها، والحفاظ عليها وعلى أمنها وسلامها - أطفال اليوم رجال المستقبل- نعم إنها ثروة يقوم عليها وطن يحيا بها وينهض لها، حيث يجتهد الجميع ويتشارك تحت مبدأ الإنسانية العظيمة والمسؤولية المجتمعية الضرورية لحماية هذا الجيل.

الجيل الذي انخرط وبقوة في عالم التكنولوجيا من غير سابق إنذار أصبح يتفاعل معه ويتعايش في قوقعته دون إدراك لمخاطره وآثاره المستقبلية على حياته حيث هو واقع البيئة العنكبوتية والعالم الافتراضي الرقمي التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إذ وقع المحظور ووجدت الحالات التي تعرضت للمخاطر فعلت المنابر تنادي بالصوت للوعي والإدراك بأهمية وضرورة الالتفات لهذا العالم الذي يجر أبناءنا لعالم خفي متفرع من منطلق التفاعل النفسي وسد الحاجة في ملء الفراغ أو تنمية المواهب أو التعليم الإلكتروني أو الاستثمار المادي أو التواصل الاجتماعي أو خلق شبكة من العلاقات الاجتماعية وغيره من أهداف تنوعت بمقاصد مختلفة حسب طبيعة وحاجة كل فرد يخوض هذا العالم.

لذا تأتي المسؤولية المجتمعية الضرورية حينما يكون هناك إشعار بوجود إنذار خطر يهدد مستقبل جيل بأكمله يتعامل مع التقنية الرقمية والتكنولوجية بشكل سلبي غير مدرك إلى أين السبيل.. يؤذي النفس والصحة والمال والفكر والعرض من واقع يصعب محاسبته وإيقاع المسؤولية الجنائية عليه لذا كانت هي التوجيهات التي أخذت على محمل الجد للبدء من الاتجاه الصحيح للتحرك السريع حيث الوعي والتثقيف والتوجيه قبل تفاقم واتساع نطاق الخطر فكانت الخطوة التي أطلقتها النيابة العامة في مملكة البحرين بهدف حماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري بالتعاون مع عدد من الوزارات المنظمة خطوة إيجابية تنم عن مدى وعي وإدراك حجم المخاطر والجرائم التي يتعرض لها الطفل في هذا العالم الافتراضي والرقمي والتكنولوجي وما تتركه من آثار مدمرة لحياة الطفل وبيئته الصحية والنفسية والمجتمعية حيث القضايا التي تتوالد من وراء هذا العالم وما يخلفه من آثار مدمرة على عقلية الطفل ومستقبله البنيوي.

إن هذه الحملة ومن يقودها من قيادات وطنية مسؤولة أخُذت لتحقيق التكامل مع المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية والأمنية لتكون هي آليات المواجهة لحجم المخاطر والجرائم التي اتسع نطاقها بعد اتساع نطاق استخدام الأطفال للتكنولوجيا الرقمية لكون هذا العالم أصبح اليوم ضرورة ملزمة نتيجة التغيير الجذري الذي حدث في التعاملات والمعاملات حيث هو العالم التكنولوجي الميسر والمسهل والذي جر الصغير قبل الكبير بسرعة فائقة لا تعادل وقت المواجهة التي تتحرك لتحد من المخاطر التي يتعرض لها الفرد في خوضه هذا العالم فكان الضحية الطفل الذي تاه في متاهات جرائم ومخاطر الابتزاز الإلكتروني نتيجة عدم الإدراك الواعي والكامل في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة حيث ينظر إلى متعة التعامل معها قبل إدراكه بمخاطرها ونوعية المتسللين إليها من المجرمين لتحقيق أغراضهم الشريرة التي تتوغل اليوم للدخول في كل بيت عبر الشاشات الرقمية والشبكة العنكبوتية وبرامج الذكاء الاصطناعي الحديثة.

إذ إن اليوم ومع وجود هذه الحملة لن تكون المسؤولية المجتمعية فقط ملقاة على عاتق الجهات المعنية في الدولة بل تأتي المسؤولية الأكبر لتحقيق النجاح والوصول للهدف المنشود من هذه الحملة لحماية أبنائنا من الخطر الداهم وخفاياه وأهدافه المضللة للبشرية - الأسرة – التي تقع على رأس الهرم من المسؤولية حيث التعاون مع الجهات الناهضة للحماية الأمنية لأطفال اليوم وجيل المستقبل.