تطرقنا من قبل وبقوة لموضوع خطورة انتشار مساكن العمال والعزاب في المناطق السكنية وعلى وجه التحديد في العاصمة المنامة دون وضع برامج حلولية زمنية لهذه الأزمة. كما تحدثنا أيضاً عن انتشار ظاهرة المخالفات السكنية في مختلف مناطق البحرين وعن ممارسة هؤلاء العمالة للكثير من الممارسات غير القانونية والأخلاقية في وسط الأحياء السكنية.

كل الجهات المختصة في هذا الشأن تدرك خطورة هذا الملف، فالعمالة الأجنبية والعمالة السائبة وبيوت العزَّاب كلها شؤون خطيرة باتت تشكل تهديداً حقيقياً على السلم الأهلي في البحرين ما لم تعالج الجهات المعنية تفاصيل المشكلة من جذورها بشكل علمي وقانوني.

بالأمس القريب خاطبونا أهالي العاصمة تحديداً على أهمية وضرورة أن تلتفت الجهات الأمنية للمشادات والمماحكات التي تحصل بين الفينة والأخرى بين الأهالي وبين العمالة الأجنبية النظامية منها وغير النظامية في أوقات المخالفات الصريحة. يؤكد أهالي العاصمة أنهم لا يؤيدون المواجهة المباشرة والاصطدام الصريح مع العمالة الأجنبية المخالفة، وأنهم على الرغم من مشاهداتهم المتكررة لهذه المخالفات القانونية وغير الأخلاقية إلا أنهم يؤكدون على ضرورة اللجوء للقانون وعدم معالجة هذه المشاكل بأنفسهم تجنباً من الوقوع في مصادمات أو مناوشات مباشرة مع هذه الفئة، لكن ما يمكن أن يؤاخذ عن هذه الظاهرة هو عدم اتخاذ الجهات المختصة الحلول السريعة والمناسبة في هذا الشأن، بل ما يحدث هو العكس تماماً، حيث يقوم الكثير من المخالفين برفع شكاوى عند الجهات الأمنية ضد كل بحريني يقوم بمخاطبتهم وتنبيههم بمخالفاتهم القانونية أو بالإبلاغ عنهم عند تلكم الجهات، فتقوم مراكز الشرطة باستدعاء البحريني للتحقيق معه في صحة ادعاءات العمالة الأجنبية في مقابل تسجيلها إفادات الأهالي بخصوص تلكم المخالفات فقط.

إن صمت الجهات الأمنية وعدم تدخلها أو حتى تواجدها في المناطق السكنية المتداخلة مع مساكن العمال-العاصمة تحديداً- سيؤدي في يوم من الأيام إلى فقدان السيطرة على الوضع الأمني إذا لم تتدارك الجهات الأمنية هذا الملف ومعالجته على وجه السرعة، فكلنا يدرك أن العمالة الأجنبية والسائبة في قلب المنامة هي «قنبلة موقوتة» يمكن لها أن تنفجر إذا لم تتحرك الجهات الأمنية بقرارها وهيبتها بفرض قوة القانون والحزم في هذا الملف الذي بدأ يزحف لبقية مناطق البحرين دون وجود حلول ومعالجات له بطريقة صريحة ومباشرة وعميقة. كل شيء يمكن أن نتغاضى عنه إلا مسألة السِّلم الإجتماعي والأمن الأهلي في مجتمع عرف عنه استقراره وقبوله لكل مختلف شريطة احترام عادات وتقاليد وأخلاق وأعراف وقانون هذا البلد. فالكرة الآن في ملعب الجهات الأمنية.