«خطة التعافي الاقتصادي» التي طرحتها الحكومة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، وقامت بنشر تفاصيلها بعد الإقرار الرسمي من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن حمد سدد الله خطاه، وذلك من خلال لقاءات جمعت ممثلين عن الحكومة، ووزراء معنيين بأهم محاور التطبيق يتقدمهم وزير المالية، بممثلي الصحافة، وكذلك بأعضاء السلطة التشريعية، تمثل إعلان دخول مرحلة جديدة في «عالم ما بعد كورونا»، ويدخل في إطار عمليات «إدارة ما بعد الصدمة»، وهو مصطلح إداري مبتكر تم استخدامه بعدما صدم العالم بصدمات وأزمات وكوارث حتمت عليه القيام بإجراءات صعبة ومؤثرة، إجراءات من الاستحالة أن تتخذ في وقت الرخاء وغياب المخاطر.

البحرين ولله الحمد تسير بشكل إيجابي نحو التعافي الصحي، وعليه اليوم مهم جداً أن نركز على التعافي الاقتصادي، لأن الاقتصاد هو «العصب» الذي بدونه لا يمكن التحرك «إلى الأمام» لضمان ديمومة الاستقرار بالنسبة للوطن وأهله ومن يقيم فيه.

250 مليون دينار صرفت على جانب الرعاية الصحية، عبر توفير الدولة للعلاجات واللقاحات والعناية الصحية، وهو مبلغ من ضمن حزمة مالية شاملة بلغت 5 مليارات و400 مليون دينار وفرتها مملكة البحرين لتحافظ على الوظائف العامة ولإسناد القطاع الخاص لتحمي البشر فيه، ولتضمن ديمومة سير العمليات، بالتالي تجنبنا ولله الحمد كثيراً من المخاطر التي شهدتها دول كثيرة.

بسبب كورونا تأجل الإطار الزمني للوصول إلى التوازن المالي، واليوم ووفق خطة التعافي المطروحة ندخل إطاراً زمنياً جديداً قوامه عامان للوصول للتوازن وكذلك لتعويض المصروفات القسرية التي فرضتها كورونا، وبشأن ذلك لابد من إجراءات وخطوات، وهو ما أعلنته الحكومة خاصة تلك الداعمة للاقتصاد من مشاريع استراتيجية وما يخدم البشر من عمليات توظيف في قطاعات العمل بالحكومة والخاص بدعم من الدولة، وكذلك تكثيف جهود استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

كل هذه الخطوات مهمة في مرحلة تعافي الاقتصاد، وعلى قدر الأمل في تحقيقها والوصول لغاياتها وأهدافها تظل هناك أسئلة تدور في أوساط الناس، مهم جداً أن تصل لصناع القرار، مع التذكير بأهمية التواصل مع الأوساط الشعبية وإجابة تساؤلاتهم وتقديم إيضاحات لما يقلقهم.

على سبيل المثال هناك من يتساءل بشأن إقرار رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 10٪، والقول بأنها ستتم عبر توافقات تشريعية، إذ ماذا لو لم يوافق النواب على النسبة؟! ما هي البدائل؟!

أيضاً لو وصلنا لمرحلة التوازن المالي بعد عامين، هل هناك إمكانية لمراجعة بعض الأمور التي رفعت بشأنها الرسوم أو الأسعار؟! مثلاً خفض أسعار المحروقات، أو خفض الضريبة المضافة، أو إمكانية رفع الرواتب؟!

أيضاً بشأن ضبط المصروفات الحكومية، ما هي بالتحديد الجوانب التي سيشملها الضبط؟! وبشأن ضبط مصروفات القوى العاملة، هل هي إشارة لإعادة التوجه لطرح برنامج آخر لـ«التقاعد الاختياري» بأسلوب مختلف عما طرح سابقاً، سواء أكان متعلقاً بنسب معينة أو مستويات إدارية أكثر؟! إذ هذا الموضوع يتردد بشكل كبير في أوساط الناس.

وهنالك الكثير من التساؤلات التي بدأت تنتشر في الشارع باحثة عن إجابات وافية، لعلها تكون متوفرة في القادم من الأيام، سواء عبر مبادرة الحكومة للإجابة عنها، أو ربما يعيد طرحها النواب لتجيب عليها الحكومة رسمياً.

أخيراً دعواتنا بالتوفيق لكل الجهود المخلصة المبذولة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وضمان الحياة الكريمة للمواطنين رغم التحديات.