قالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن اجتماعات الجمعية العامة المقررة الأسبوع المقبل، ستتناول ملفات عدة أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا وملف برنامج إيران النووي، والصين، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والصحة.

وأوضحت جرينفيلد أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى خلال تلك الفترة إلى "توطيد" الدعم العالمي لأوكرانيا ومواصلة عزل روسيا وإدانتها، مضيفة أنه "لو كان الأمر بأيدينا، لنظرنا في كيفية طرد روسيا من مجلس الأمن، ولكنها عضو دائم".

وأشارت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، خلال حوار أجرته مع مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن الروس يشعرون بـ"ضغط العزلة" التي فرضت عليهم منذ فبراير الماضي، وأنهم حاولوا نقل هذه الضغوط إلى دول اتخذت "موقفاً محايداً" من الأزمة.



وقالت الدبلوماسية الأميركية: "نعمل على أن يكون الأوكرانيون في موضع قوي، عند التفاوض مع الروس"، مشيرة إلى أن 141 دولة أدانت روسيا، فيما علقت أكثر من 120 دولة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الدبلوماسية الأميركية التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا، قائلة: "قدمنا الدعم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها منذ بدء الأزمة، ما يمثل انعكاساً لالتزامنا بضمان توافر ما يحتاجه الأوكرانيون للدفاع عن سيادتهم، ما تحقق على مدى الأشهر الـ6 الماضية".

وأضافت أن الالتزام الأميركي تجاه أوكرانيا "كان سابقاً على تصديها للعدوان الروسي"، مؤكدة أن "أوروبا موحدة، وحلف شمال الأطلسي موحد، والولايات المتحدة موحدة في دعم أوكرانيا".

وبسؤالها عن الدول التي امتنعت عن إدانة روسيا أو من قدمت لها العون، أجابت جرينفيلد: "دورنا هو مساعدة هذه الدول لتعي أنها لا تتحلى بالحياد عندما يتعلق الأمر بخرق ميثاق الأمم المتحدة"، وأن تبنيها هذا الموقف "غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه".

ووصفت الدبلوماسية الأميركية، تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا بأنها ترقى إلى "جرائم حرب لا يمكن تبريرها"، مشددة على ضرورة مواصلة "فضح ما يرتكبونه، وتقديمهم للمساءلة".

وبشأن دور الأمم المتحدة بهذا الشأن، قالت جرينفيلد: "أعتقد أن الأمم المتحدة المؤسسة الوحيدة التي يجب محاسبة أي دولة في إطارها، ولو كان الأمر بأيدينا، لنظرنا في كيفية طرد روسيا من مجلس الأمن، ولكنها عضو دائم".

وأضافت أن روسيا "لا تتصرف بمسؤولية"، ولكن "علينا أيضاً إخبارهم بأن الأمور ليست كالمعتاد بالنسبة إليهم هنا في نيويورك".

بكين وموسكو.. "جهود خبيثة"

وعن التقارب "الصيني- الروسي"، عبرت جرينفيلد عن رفضها اتهام إدارة بايدن بالمسؤولية عن هذا التقارب، مشددة على أن روسيا والصين قررتا دعم كل منهما الآخر في ما وصفته بـ"الجهود الخبيثة"، لتقويض ميثاق الأمم المتحدة، وعرقلة مساعي المنظمة الدولية، والإخلال بسلامة الحدود، وانتهاك سيادة الدول.

وطالبت جرينفيلد جميع الدول، ليس فقط كأعضاء في مجلس لأمن، وإنما كأعضاء في الأمم المتحدة بـ"التصدي لهذه الجهود".

وبشأن النقاط الشائكة التي يضج بها الملف الصيني، مثل حقوق الإنسان، والتوترات التي طفت على السطح مؤخراً، وبخاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي لتايوان الشهر الماضي، وحرب الرسوم الجمركية بين البلدين، قالت السفيرة الأميركية إن "هناك مناطق، سواء داخل إطار مجلس الأمن أو على نطاق أوسع يمكن أن نتعاون فيها مع الصين، في مقابل مناطق تنافس، ومناطق خلاف جذري".

ورغم ذلك أكدت جرينفيلد أن الولايات المتحدة "لا تتوانى" عن معالجة مناطق التنافس والخلاف مع الصينيين، مشيرة إلى أن ما يحدث في تايوان "يندرج بوضوح ضمن هذه المناطق"، لافتة إلى أن "دعمنا لسياسة صين واحدة واضح تماماً".

وعن الاتفاق النووي الإيراني، وما يمكن اتخاذه من خطوات حيال هذا الملف في اجتماعات الأسبوع المقبل، قالت جرينفيلد: "ملتزمون بالمضي قدماً في هذا الاتفاق".

وأوضحت أن "هدفنا الأساسي في استئناف التعاون بين الولايات المتحدة وإيران على أساس خطة العمل الشاملة المشتركة هو عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، معربة عن اعتقادها بأن "هذا الاتفاق يعد الطريقة الأمثل لضمان ذلك".

3 أولويات

وبعيداً عن الأزمة الروسية- الأوكرانية، وصفت جرينفيلد اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد، الأسبوع المقبل، بأنها ستكون "صاخبة وهستيرية" لأننا نتوقع مشاركة أكثر من 100 وفد، على رأس العديد منها رؤساء دولها.

وعن أولوياتها للأسبوع المقبل، قالت الدبلوماسية الأميركية: "ما نأمل تحقيقه خلال هذا الأسبوع هو جذب تركيز العالم إلى 3 أولويات رئيسة".

وأشارت إلى أن أولها انعدام الأمن الغذائي، خصوصاً مع تفاقمها بفعل الحرب في أوكرانيا، ولكنها كانت موجودة بالفعل بسبب تغير المناخ، ومشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت جرينفيلد أن الحرب في أوكرانيا "جعلت الوضع السيء أكثر سوءاً"، مشيرة إلى استضافة اجتماع وزاري للتعاون مع عدد من الدول للالتزام بمعالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي.

ولفتت إلى أن الأولوية الثانية تتمثل بالصحة العالمية، فيما الأولوية الثالثة هي إصلاح الأمم المتحدة، والدفاع عن ميثاقها، والنظر إلى مستقبل هذه المنظمة.