تتفاقم المخاوف في إسرائيل من استمرار نهج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في عرقلة صفقة التهدئة في قطاع غزة، في ظل تصعيد الأجهزة الأمنية عملياتها في الضفة الغربية، وتهديدها بتوسيع نطاق الحرب على لبنان. ويأتي ذلك في وقت يحذّر فيه مسؤولون مؤيدون لصفقة غزة من العودة إلى المربع الأول مع ما يحمل من مخاطر تهدد بحرب إقليمية، علماً بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة أقر، مساء الخميس، بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو أمر ترفضه القاهرة وحركة «حماس».

وقال مصدر في فريق المفاوضات الإسرائيلي، العائد من الدوحة بعد مشاركته في جولة جديدة على مستوى الخبراء المهنيين، إن تقدماً ما حصل في عدة بنود في المفاوضات، يجعله يقدّر بأن هناك احتمالاً بنسبة 55 في المائة أن يتوصل الأطراف إلى صفقة قريباً. ورفع المصدر هذه النسبة إلى مائة في المائة فيما لو تغيّر موقف نتنياهو، الذي ما زال يصر على الشروط التي أضافها لصيغة العرض الذي تم الاتفاق عليه في البدء، وهي الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع على محور فيلادلفيا (حدود غزة مع مصر) ومعبر رفح، وعلى محور نتساريم (يشطر قطاع غزة إلى نصفين). وقال خبراء ومتابعون للمحادثات، وبينهم سياسيون وجنرالات بارزون، إنه من دون ضغط أميركي فاعل، لن يغيّر نتنياهو موقفه وسيتمكن من إفشال الصفقة.

وأضاف هؤلاء، وفق صحيفة «هآرتس»، الجمعة، أن الأميركيين ما زالوا يتجنبون الصدام مع نتنياهو ويفضلون ممارسة الضغط الناعم، الذي يبدو أنه لم يعد مجدياً. فالرئيس الأميركي جو بايدن يخشى من أن تؤدي زيادة الضغط إلى صدام يفجّر أزمة يستغلها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، في الانتخابات في الشهرين المقبلين. ويؤكدون أن نتنياهو يعرف نقطة الضعف هذه لدى بايدن ويستغلها بلا رحمة. وهو بذلك لا يظهر إسرائيل بصفتها دولة ناكرة الجميل فحسب، بل يهدد بتدهور حربي خطير. عندها فإن الضرر الذي سيلحق بالإدارة الأميركية والحزب الديمقراطي سيكون مضاعفاً؛ إذ إن التدهور نحو حرب يعني أن نتنياهو نجح في جر الولايات المتحدة إلى صدام لا تريده وتسعى بكل قوتها إلى تجنبه.

ويزيد من خطورة هذا الصدام، الأسلوب الذي تتبعه قيادة الجيش الإسرائيلي المليء بالتناقضات، بحسب المصادر ذاتها. فالجيش يريد صفقة بأسرع ما يكون. ويريد وقف الحرب حتى يتفرغ للتحدي الإيراني، خصوصاً أنه يقول إن طهران تدير بواسطة أذرعها حرب استنزاف تلحق ضرراً بالغاً بقدرات إسرائيل العسكرية ومصالحها الاستراتيجية. ولكن الجيش، وبدل اتخاذ قرارات وإجراءات تصب في صالح ما يسعى إليه، فإنه ينجر وراء الحكومة ورئيسها ويواصل الحرب في غزة، ويصعّد أساليبه الحربية ضد لبنان، ويهدد مع وزير الدفاع يوآف غالانت، بتوسيع نطاقها رغم أنه يعلم أنها قد تؤدي إلى حرب إقليمية.

ويذكّر خبراء، في هذا الإطار، بما كان فعله رئيس أركان الجيش الأسبق، غابي أشكنازي، سنة 2011، حين رفض خطة نتنياهو للحرب على إيران وأجهضها. وعرف كيف يقنع الجمهور بأن موقف المؤسسة الأمنية هو الصحيح. ويؤكدون أن هرتسي هليفي، رئيس الأركان الحالي، لا يقدم على موقف حاد كهذا، ليس فقط لأنه أقل بأساً من أشكنازي فحسب، بل لأنه ينطلق من موقف ضعيف بسبب إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبسبب موافقته على وضع أهداف «غير واقعية» للحرب يتضح للجميع اليوم أنه لا يمكن تحقيقها. ولكنه، بهذا الموقف، يخدم مخططات نتنياهو. ويطيل الحرب. ويواصل اللعب في ملعب الاستنزاف الإيراني، بحسب ما نُقل عن الخبراء الذين هم، كما يبدو، من أشد المنتقدين لسياسات نتنياهو.

وكان غالانت ومعه قادة الأجهزة الأمنية قد أجبروا نتنياهو على اتخاذ قرار رسمي في الكابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة)، حول خلافاتهم معه بشأن استمرار الحرب. وبعد ممارستهم الضغوط لأسابيع طويلة، دعا نتنياهو الكابينت إلى جلسة، مساء الخميس. وطالب غالانت وممثلو الجهاز الأمني بإجراء بحث استراتيجي في مسألة الساحات الإضافية التي يجب على إسرائيل أن تتصدى لها. وطلبوا تعديل أهداف الحرب، وإضافة مواضيع الشمال (الحدود مع لبنان) وإعادة النازحين إليها.

وبحسب ما تسرب من معلومات، فإن الجنرالات بقيادة غالانت يتبنون الموقف المطالب بقرار يوقف الحرب غزة، أو يخفضها إلى الحد الأدنى، باعتبار أن «الإنجازات العسكرية تسمح الآن بتوجيه الجهد إلى الساحة الشمالية» مع لبنان. ويقولون إن «الطريق إلى هناك تمر بصفقة تؤدي إلى وقف الحرب وإعادة المخطوفين، وبالتوازي، تحويل القوات إلى الشمال». وقد تولى الناطق بلسان الجيش، دانيال هاغاري «إقناع الجمهور الإسرائيلي بالإنجازات، فقال إن 80 في المائة من الأنفاق في محور فيلادلفيا دُمرت، ولواء رفح (التابع لـ«حماس») هزم، وتمت تصفية محمد الضيف (قائد كتائب القسّام) ومئات القادة الميدانيين والكبار من حركة (حماس)».

لكن نتنياهو رفض هذا المنطق، وقال إنه يرى الإنجازات التي يحققها الجيش لكنه لا يرى أن أهداف الحرب تتحقق، بحسب ما جاء في تسريبات وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جلسة الكابينت. وعاد نتنياهو للتأكيد على ضرورة بقاء إسرائيل على المحورين في غزة (فيلادلفيا ونتساريم). وقرر الكابينت، بالأكثرية المطلقة (8 وزراء)، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق حول صفقة تبادل أسرى. وكان غالانت الوزير الوحيد الذي عارض ذلك، بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت؛ لأنه يرفض أي صفقة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع، إن «كارثة 7 أكتوبر وقعت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن بأيدي إسرائيل، وهذه المرة تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها». من جانبهم، قال غالانت ومندوبو أجهزة الأمن، إنه لا ضرورة لبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في إطار اتفاق تبادل أسرى، وإنه سيكون بالإمكان توفير رد أمني من دون نشر قوات في هذه المنطقة. لكن نتنياهو رد بأنه لا يقبل هذا المنطق. وأضاف: «المسؤولون الأمنيون قالوا ما تقولونه اليوم أيضاً قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في عام 2005، ولدى الانسحاب من لبنان، في عام 2000، وتبين لاحقاً أن تقديراتهم تبددت».

وقد أثار قرار الكابينت بخصوص ممر فيلادلفيا غضباً وقلقاً لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين أصدروا بياناً قالوا فيه إن «نتنياهو لا يفوّت أي فرصة لإضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق. مصالحه الشخصية أكبر وأهم من أولادنا، الذين يموتون في الأسر».