قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم أمس الاثنين، إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل، بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وفقاً لـ«رويترز».

وقال وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان، إن التعليق الجزئي يشمل عناصر «يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة» بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

وشدد الوزير البريطاني أن الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، مؤكدا على أن بلاده «مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي»، كما أنها ستواصل العمل مع إسرائيل على «للتهديد الإيراني».

وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز)، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.

وفي تل أبيب، انتقد وزير الدفاع يوآف غالانت، الاثنين، قرار بريطانيا بتعليق بعض صادرات الأسلحة.

وقال عبر منصة «إكس»: «أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية».

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا «مخيب للآمال» و«يبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين».