إرم نيوز

أوقفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عددًا من الضباط وأفراد الأمن واعتقلت بعضهم، على خلفية الجريمة المروعة التي شهدتها بابل، والتي راح ضحيتها 20 شخصًا من عائلة واحدة.

وبدأت القصة، الخميس، عندما قالت القوات الأمنية العراقية، إن مطلوبًا بتهمة الإرهاب، اشتبك مع قوة حضرت لاعتقاله، لكنه في النهاية قتل 20 شخصًا من عائلته، وانتحر.

وتكشفت تفاصيل القصة أمام الرأي العام، وسط شكوك بتورط القوة الأمنية، بقتل جميع أفراد العائلة، عن طريق الخطأ، وذلك من خلال الاشتباكات التي حصلت مع الشخص المطلوب.


وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان: ”للوقوف على ملابسات حادثة جبلة، شمال محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيها، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل“.

وأكد البيان أنه ”تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذه الحادثة التي مازال التحقيق مستمرًا فيها“.

وبحسب أقارب الضحايا، فإن خلافات نشبت بين الشخص المطلوب (رحيم الغريري) وصهره، الذي يعمل ضابطًا برتبة مقدم في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد، فما كان منه، إلا توجيه تهمة كيدية للغريري، واستصدار أمر قضائي لاعتقاله، ومن ثم اصطحاب قوة أمنية، إلى منزله.

وقالت شقيقة الغريري: ”شقيقي غير متهم بالإرهاب، وما حصل خلافات عائلية، تطورت إلى وصول قوة أمنية، فما كان من شقيقي، إلا مواجهتها دفاعًا عن النفس“.

بدوره، ذكر محافظ بابل، حسن منديل أن ”قوة من خارج المحافظة قدمت لاعتقال هذا الشخص، دون علم المحافظة، وأن مذكرات القبض جاءت بها قوات أمنية من جهات قضائية خارج بابل لتنفيذ عملية الاعتقال“.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ”مجموع الذين قُتلوا بالعملية كان 20 شخصًا، كلهم من عائلة الشخص المطلوب للجهات التي هي من خارج المحافظة“.

وأعفى وزير الداخلية عثمان الغانمي قائد شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية الواقعة التي هزت الرأي العام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ”وزير الداخلية أعفى قائد شرطة بابل اللواء، علي هلال الشمري من منصبه وأحاله إلى التحقيق“.

وما زالت التحقيقات جارية، بشأن الواقعة، وسط شكوك حول تورط القوة الأمنية، بقتل العائلة بكاملها.