تستضيف البحرين في الفترة من 24 وحتى 25 من أكتوبر المقبل، أعمال ملتقى البحرين الرابع للتميز، تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد المطوع، والذي سيكون محور أعماله "الذكاء الاصطناعي ودوره في التميز الحكومي"، بتنظيم من أكت سمارات لاستشارات العلاقات العامة، وبالتعاون مع جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين.

وقالت الأمين العام المساعد للملتقى، نورة العليوي: "إن الذكاء الاصطناعي يمثل أهم مخرجات الثورات الصناعية والمعلوماتية والتكنولوجية، وقد يكون هو باكورة نتائج هذه الثورات، نظراً لاستخداماته في المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدمية وغيرها".

وأضافت :"يتوقع للذكاء الاصطناعي أن يفتح الباب لابتكارات لا حدود لها، وأن يؤدي إلى مزيد من الثورات الصناعية، مما قد يحدث تغييراً جذرياً في جودة حياة الإنسان".



وتابعت العليوي: "المؤشرات الحالية تؤكد أن خلق هذا العالم بات قريباً، ونظراً لتطلعات دولنا في المنطقة الخليجية، لتحقيق تفوق مستمر، وتقليل مخاطر المستقبل، فإن مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية يعد من أولويات التنافسية والاستباقية، وقبول التحدي بهدف وضع الحلول الناجحة للمستقبل القريب".

وقالت :"إن الاستثمار في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، هو السبيل لتحقيق مبادئ التنمية الشاملة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات، وباقي القطاعات الحيوية الأخرى. فضلا عن الفرص الاقتصادية الكبيرة التي سيوفرها للكثير من القطاعات الحكومية والخاصة".

وأضافت :"مع تطبيق استخداماته، والاعتماد على ما يقدمه من معلومات واستشارات دقيقة، فستتضح لدينا قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح طائلة، وسينعكس ذلك على تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة، مما سيرفع جودة المنتجات، ويقلل من الإنفاق".

وأوضحت الأمين العام المساعد أن الملتقى، يأتي لالقاء الضوء على آخر مستجدات هذا العلم، وطرح المجال للتحاور في آليات تنمية وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة، والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدريب المشاركين، من خلال محاضرات متخصصة في علم البيانات، وخلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع، تمهيداً لانتشار تلك التطبيقات.

وذكرت أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على تحسين الخدمات، وتقليص أعداد العمالة الوافدة، وتعديل الخلل في سوق العمل، والتركيبة السكانية، والحد من تسرب التحويلات المالية إلى خارج البلاد، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.