A
A
خالد الطيب
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة على كون الهيئة تقوم حاليا بإعادة دراسة قانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية خلال الأربعة أشهر القادمة ومن ثم سيتم رفعه للمجلس الأعلى للصحة تمهيدا لعرضه على الحكومة الموقرة ومن ثم السلطة التشريعية وصدور القانون المعدل سيأخذ وقته لدراسته في الجهات التشريعية، وتضمنت اعادة الدراسة العديد من المقترحات منها ايجاد عقوبات بديلة غير المنصوص عليها في القانون لإيقاعها على الأطباء وذلك تزامنا مع العقوبات البديلة التي تتجه في إتجاهها المملكة
ففي حالة الأخطاء غير الجسيمة والتي قد توقف الطبيب عن العمل لعدة شهور تؤدي به لضعف مهارته الطبية والتي تستوجب ممارسة عملية مستمرة رأينا انه من الافضل إستبدال العقوبة الأصلية بعقوبات بديلة على غرار العقوبات البديلة التي ستطبق في محاكم البحرين
يذكر ان العقوبات المنصوص عليها حاليا هي الانذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة مؤقتة لاتجاوز السنة وصولا لمرحلة شطب الترخيص ولا يسمح بعدها بمزاولته للمهنة في مملكة البحرين