A
A
الجزائر - جمال كريمي
رفض قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، المقترحات التي تقدمت بها لجنة الوساطة والحوار التي يقودها رئيس البرلمان السابق كريم يونس، لتخفيف الاحتقان بين السلطة والحراك الشعبي الذي نزل الشارع منذ 6 أشهر.
وانتزعت اللجنة في لقائها الأول برئيس الدولة عبد القادر بن صالح التزام السلطات بالتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست، حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية.
كما وعد رئيس الدولة كذلك بالنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية.
والتزم أيضا بالحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.
بيد أن "الموافقة المبدئية" لرئيس الدولة، قد اصطدمت برفض قاطع من قائد الجيش الذي يوصف بأنه الرجل القوي في هذه المرحلة، والذي قال في خطاب، الثلاثاء "نثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، بعيداً عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً، لأن الجزائر بحاجة إلى من يضحي من أجلها ويقدم المصلحة العليا للوطن على ما سواها، ويتحلى بالنزاهة والحكمة والهدوء والرزانة وبعد النظر، ويرفع مستوى النقاش ويترفع عن القضايا الهامشية ويبتعد عن المزايدات، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب ومصير الأمة".
ومن المقترحات التي رفضها قائد الجيش، تخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة كل يوم جمعة والتي تقيد دخول آلاف الجزائريين العاصمة للمشاركة في التظاهرات السلمية، حيث ذكر ". وبخصوص الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس".
والمقترح الثاني الذي عارضه قايد صالح، ويتعلق بالإفراج عن بعض معتقلي الرأي وغالبيتهم ممن رفعوا رايات غير الراية الوطنية، وقال في هذا الخصوص "الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم، وعليه، أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقاً للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية".
وجدد المتحدث التأكيد أن "مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية"، وهو رد صريح على دعوات رحيل رموز نظام بوتفليقة.