كان الله في عون اللجنة الفنية للمرور فيما يتعلق بموضوع موافقتهم بتفعيل قرار منع الشاحنات في أوقات الذروة لما له من حساسية معقدة ومتشابكة للغاية. فلا يعتقد الكثير منَّا بأن اتخاذ القرار في غاية السهولة، وأن القرار يجب أن يُتخذ بمنع سير الشاحنات أوقات الذروة عبر جرة قلم من شوارعنا في أوقات الذروة، فالقضية معقدة ومتصلة بجهات أخرى ربما تتضرر من هذا القرار لو تم تفعيله.

بطبيعة الحال، فإن أهم ما يمكن أن يثار في هذا الشأن هو في أهمية تخفيف الازدحامات المرورية وقت الذروة، إضافة لضرورة عدم تعرض المركبات الصغيرة لحوادث مميتة ومروعة مع الشاحنات، كما حصل ذلك في أكثر من حادث مروري خلال الأيام الأخيرة، هذا بلحاظ الاختناقات المرورية وسلامة مستخدمي الشوارع. لكن هناك بعض القضايا المرتبطة بهذا الملف، كزيادة الشوارع التي يجب منع مرور الشاحنات فيها وقت الذروة، إضافة لتأخر الكثير من المشاريع الإنشائية بسبب هذا المنع، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى حركة الإنشاء والتطوير العمراني في الوطن، ناهيك عن الخسائر المحتملة من قرار المنع.

وفق هذا الشأن وفي سياقه كذلك، فقد أكد رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن كتلة الميثاق النيابية ستتقدم بحزمة مقترحات مرورية تسهم في تقليل الازدحام بالطرق والشوارع الرئيسة خصوصاً في أوقات الذروة، وستتضمن 3 اقتراحات برغبة أبرزها إضافة شارعي الملك حمد والمعسكر ضمن الشوارع الممنوعة من مرور الشاحنات عليها في أوقات الذروة المرورية، وأن المقترح الثاني يتعلق بتفعيل القرار المروري المتعلق بتقييد حركة سير الشاحنات والآليات الثقيلة على 18 من الشوارع والجسور الرئيسة، بحيث يمنع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة خلال فترات الذروة المرورية الصباحية من الساعة 6:30 إلى الساعة 7:30 صباحاً، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:30 إلى الساعة 2:30 مساء، حيث يهدف التقييد للتقليل من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة والوقاية من الحوادث المرورية وذلك بعد أن تم إقراره في سبتمبر 2017، مؤكداً أن المقترح المذكور إلى جانب الاقتراح الأول وصلا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وستقوم بدراستهما خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعرضه على المجلس، في حين أن تفعيل القرار المذكور ينتظر إقرار اللجنة الفنية للمرور وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كلنا يطالب بالمنع، لأنه أقل كلفة من إزهاق الأرواح ومن ضياع وقت مئات الآلاف من الموظفين والطلبة، لكننا في نفس الوقت مطالبون بإيجاد حلول ترضي كل الجهات الأخرى التي من المحتمل جداً أن تتضرر من منع الشاحنات النافعة لمشاريع البلاد من جهة غير مرئية لنا، ولهذا فإننا بانتظار قرار اللجنة الفنية للمرور بعد دراسة «المُشكل» من كل جوانبه بشكل موضوعي تراعى فيه مصلحة الجميع.