في مقال سابق تناولت موضوع السمات البيومترية للأفراد والتي باتت تستخدم في كثير من المجالات والتطبيقات لحفظ الخصوصية والتحقق من الهوية، ولعل أبرز مثال على ذلك بصمة الوجه في هواتفنا النقالة، ولكني كنت قد أشرت في وقت سابق أيضاً إلى أن «السمات البيومترية لا تقتصر على صفاتنا الفسيولوجية المتمثلة في بصمة الأصبع وبصمة العين والوجه وغيرها، بل تتعداها إلى الصفات السلوكية والتي عرفنا منها منذ زمن بعيد التوقيع الذي لطالما استخدمناه في معاملاتنا الرسمية وإجراءاتنا القضائية. ضف إلى ذلك طريقتك في المشي وصوتك وطريقتك في الكتابة على لوحة المفاتيح.!!»، الأمر الذي دعا إلى ظهور ما يعرف بـ«الأنثروبولوجيا القضائية».

وقد يبدو لقارئ الموضوع في البداية، أن أنظمة التعرف على السمات البيومترية هي وجه من أوجه حفظ الخصوصية والحماية على الإنترنت، ولكن الحقيقة فالمسألة عكسية تماماً، فالأمر يجعلنا أكثر تهديداً من خلال احتمال نسخ تلك المعلومات وتوريطنا في جرائم لم نرتكبها أو تسجيل حضورنا في مواقع تسيء إلينا، وهكذا.

إن المشكلة الرئيسية في أنظمة التعرف على الوجوه أو السمات البيومترية المختلفة، هي القدرة على فرزك حتى وأنت بين الحشود، فالمسألة لم تعتد تقتصر على وقوفك عند منضدة الجوازات في المطار أو التحقق من هويتك أمام بوابة موقع حساس في عملك مثلاً، وبقدر ما يتحقق ذلك من ضمانات أمنية للدول، بقدر ما يشكل انتهاكاً لخصوصيتك برصد كافة تحركاتك فضلاً عن احتمالات ما أشرنا إليه من نسخ بياناتك واستغلالها.

فرضت كل هذه التحديات البحث الجاد في مسألة أمن السمات البيومترية أو الحماية منها، حيث باتت تستخدم في كل مكان، وفي كل شيء.. في الأجهزة لدخول المواقع الإلكترونية، في كاميرات المراقبة بالشوارع العامة، كلها تنتهك خصوصيتك وترصد تحركاتك وكافة أنشطتك حتى داخل منزلك على نحو قد يتسبب لك بالإزعاج حقاً.

وفي رحلة التطوير والبحث الدائمة التي يعكف عليها العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي وما يحيط به من مجالات أخرى، تم مؤخراً ابتكار قطعة اكسسوار توضع على الوجه، تشبه النظارة الشمسية مع قليل من القطع الإضافية المتفرعة نحو الجبهة وتمتد من العين إلى خلف الأذن. إذ تعمل هذه الإكسسوارة على إخفاء العناصر الأساسية التي تجعل وجهك مكشوفاً للمراقبة والرصد على الدوام، وذلك من خلال إخفاء أهم العناصر التي يتعرف من خلالها النظام على بصمة وجهك.

* اختلاج النبض:

ترى.. هل سيكون تطوير أمر مماثل حماية حقيقية للأفراد دوناً عن تحقيق الأمن العام في الدول؟ هل يمكن اعتباره نوعاً من الالتفافة التي تسهل العمليات الإجرامية والإرهابية في وقت لاحق؟ أم أنه حفظ للخصوصية الشخصية بالفعل؟