ما يُؤسف له حقيقة، والذي ليس من أخلاق وشيم التاجر أو الإنسان البحريني، هو ما قام به بعض تُجار الفواكه والخضراوات في البحرين من تخزين كميات كبيرة جداً من الفواكه والخضراوات في مخازن عملاقة خاصة بهم من أجل رفع أسعارها عند ما يتطلب الأمر ذلك. ولأن هذا «النفر» غير النزيه من التجار يدركون مسبقاً، أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) في طريقها لأن تكون محور المواجهة بينها وبين الدولة والمجتمع، أخذوا بتخزينها بطريقة سيئة وغير إنسانية لرفع سعرها إذا دعت الحاجة.

في وقت الشدائد يُمتَحن التجَّار، وليس في وقت الرخاء، فإذا أردنا أن نعرف مقياس الوطنية وحب الوطن عند أي تجار فلنقس ذلك في مثل هذه الأزمات الفعلية، فمن يقم منهم برفع الأسعار رغبة في إبقاء الأسعار مرتفعة أو أن ترتفع أكثر، فهؤلاء لا علاقة لهم بالوطنية إطلاقاً. فالوطنية ليست شعاراً من الشعارات الاستهلاكية، وإنما هي مواقف صادقة ومخلصة.

ليس هذا وحسب، بل يؤكد الكثير من المواطنين بأن مثل هؤلاء التجار الجشعين، وفي سائر أيام السنة، يقومون بإتلاف كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات في أسواقنا المركزية للمحافظة على سعرها المرتفع داخل السوق. إذا كان هؤلاء لا يضعون المواطن أو الإنسان في البحرين على قائمة أولوياتهم في أوقات الرخاء، فهل سيلتفتون إليه وقت الشِّدة؟

ليس تجار الفواكه والخضراوات وحدهم من يقوم بهذا الفعل، ففي هذه الأزمة، قام بعض أصحاب الصيدليات في البداية من رفع الأسعار بطريقة لم يراعوا فيها ظروف البلد على الإطلاق، ولم يراعوا الأوضاع المادية المشوشة وغير الثابتة لدى المواطنين والمقيمين هذه الأيام. ولأن أصحاب هذه الصيدليات يدركون تماماً أن هذه الأزمة هي أزمة صحية، فهي إذاً فرصة ذهبية لتكالب الناس على حاجاتهم وأدواتهم، فقام بعضهم برفع الأسعار، وتخزين ما يمكن تخزينه لوقت الحاجة لذات الغرض أيضاً.

إن المواد التموينية والغذائية والصحية في هذه المرحلة ستختبر أصحابها من التجار، بدءاً من تاجر الخضراوات، ومروراً ببائع الأسماك عند مداخل القرى، وانتهاء بأصحاب الصيدليات. حيث إن هذه الأزمة عرَّت وجه بعضهم، كما كشفت معدن الكثيرين ممن يبذلون كل ما يملكون في سبيل استقرار السوق ومراعاة ظروف الناس، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء.

نحن اليوم وفي هذه المرحلة التي هي عبارة عن حرب فعلية ضد الفيروس، نطالب بمزيد من الرقابة اللصيقة على التجار بمختلف صنوفهم وقِطاعاتهم وأنشطتهم، ومن يخالف منهم أو يغش أو يخزِّن لأجل رفع الأسعار، فليُجرجر إلى النيابة العامة دون رأفة، ولتُتْتَخذ ضدهم أقسى العقوبات. حتى بائع السمك صاحب «الفرشة» المركونة دون إيجار في الشارع، والذي يستغل الأزمة ويستغل عدم وقوعه تحت الضبط التجاري والمراقبة الرسمية في غالب الأحيان، فيقوم ببيع «كيلو السمك» بأضعاف سعره الحقيقي في استغلال لا يقل دناءة عن ذلك التاجر الكبير. إننا نطالب وزارة التجارة بعدم استثناء أي تاجر أو أي نشاط تجاري من المراقبة والمحاسبة في هذه المرحلة الحرجة، سواء كان «هاموراً» أو متكسِّباً وسط الشارع، لكن، على ظهور الفقراء أيضاً.