قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، إن الجمعية رصدت وصول إجمالي المبالغ التي تبرعت بها البنوك والمؤسسات المالية لحملة "فينا خير" أكثر من عشرة ملايين دينار، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة أثبتت مرة أخرى أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات نهوضاً بمسؤوليته الاجتماعية ودعماً للقضايا الوطنية.

وأعرب القاسم عن فخر جمعية مصارف البحرين بالمبادرات الكريمة التي قامت بها العديد من البنوك البحرينية تجاه دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في إطار توجيهـــات صاحـــب الجلالة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة الرشـــيدة برئاسة صاحب الســـمو الملكي الأمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء، والدور الكبير الـــذي يضطلـــع بـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي الأمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائب القائـــد الأعلى النائـــب الأول لرئيس مجلـــس الـــوزراء، والتـــي تعكـــس الرؤيـــة الحكيمة التي تتمتع بها القيادة في المملكـــة مـــن أجـــل تجـــاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين ودول العالم.

ونوه القاسم بحجم التبرعات التي تقدمت بها البنوك البحرينية حتى الآن لحملة "فينا خير"، وقال "ها هو القطاع المصرفي البحريني يثبت مرة أخرى أنه جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، وأنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ليس لناحية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير لفرص العمل للبحرينيين فقط، بل لالتزامه الكامل بدعم المجتمع البحريني".



وتابع: "إن هذه التبرعات السخية تضاف لقائمة طويلة من المبادرات التي قامت بها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين لدعم الجهود الوطنية في تخطي الظروف الدقيقة التي فرضتها جائحة كورونا، ومن ذلك قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر بتأجيل الأقساط على جميع المقترضين لمدة ستة أشهر دون رسوم أو فوائد، إضافة إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء، مثل اتباع تعليمات التطهير والتعقيم الصادرة عن وزارة الصحة، واتخاذ التدابير اللازمة للموظفين المتعاملين مع الجمهور لضمان سلامتهم وسلامة وعملائهم. بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية في التعامل مع العملات الورقية وذلك عن طريق تعريضها للأشعة فوق البنفسجية أو لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة وقيام الموظفين العاملين باستلام ونقل العملات النقدية بارتداء معدات الحماية الشخصية وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي".