حسن الستري

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن صندوق السيولة الذي أمر به صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي الأخير، يهدف إلى دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تعاني من ضغوط سيولة قصيرة الأجل، وذلك بمنحها تسهيلات ائتمانية تصل إلى مليون دينار للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار أو أكثر، وحتى 250 ألف دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار، بحيث يكون التمويل بمعدل فائدة منخفض يعادل 2.5 % ولمدة 3 سنوات كجد أقصى لفترة التسهيل.

وبين في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة أن الشركات الكبيرة تقدم طلباتها في أحد فروع بن البحرين الوطني، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدم طلباتها في أحد فروع بنك التنمية، بمعايير أهمها أن تمتلك الشركة سجلاً تجارياً وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين هي الأغلبية، وأن تمتلك الشركة هامش ربح إيجابياً لثلاث سنوات على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة للشركات الكبيرة، ولمدة سنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة للشركات الصغيرة.