A
A
حسن الستري
طالب عضو بلدي الشمالية شبر الوداعي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة مخالفة إنشاء مكب عشوائي للنفايات في قرية "المقشع".
من جانبه، أفاد ممثل إدارة الأوقاف الجعفرية أن الأرض مستأجرة منها لبناء محلات تجارية، وتم رفع دعوى إخلاء على المالك عام 2004، وصدر الحكم التنفيذي عام 2014، ولم ينفذ وقتها لأن المستأجر كان مسجوناً، وسيتم إخلاؤها قريباً.
وفي جولة ميدانية للموقع دعا فيها مختلف الجهات المعنية، قال الوداعي: "لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تحويل للنيابية، البلدية لديها قانونها الذي يخولها الإزالة، وكذلك وزارة الصحة لديها إجراءاتها وقوانينها، وقد شهد الموقع حريق بالسابق، وقد ذكرت الادارة العامة للدفاع المدني أنه يوجد حريق مفتعل، جميع الجهات المعنية لديها قوانينها التي تخولها الإزالة، والتي يستطيعون من خلالها التصدي لهذه المخالفة.
وقال مخاطبا الجهات الحاضرة "لم أدعوكم إلى هنا بهدف البهرجة، وإنما بهدف التصدي لهذه المخالفة، مخالفة من هذا النوع لا يمكن السكوت عنها، هناك مواطنون متخوفون على صحتهم، لقد لاحظنا المخالفة في البدء بتاريخ 30 أبريل حين تلقيت شكاوى من الجيران، وبعدها بثلاثة أيام زرت الموقع، نتمنى أن يكون هناك نتيجة إيجابية، هو لم يكتف بإنشاء المخالفة في الأرض التي استأجرها من الأوقاف، بل تعدى على الطريق والملكيات الخاصة.
وتابع: "المخالفة تتسبب في الإضرار بصحة المحيط البيئي للإنسان وانتشار القوارض والحشرات والإضرار بالصحة العامة للمجتمع، كما إن المخلفات مصدر فعلي للحريق كما حدث في المرة السابقة مما يسبب خطراً على أمن وسلامة المكان، إضافة إلى أن الموقع يترك أثراً سلبياً على حياة واستقرار المجتمع ويعدم الأمن النفسي بسبب الخوف من الأساليب المؤذية لمرتكب المخالفة.
وأضاف: المخالف أعرق الممرات المؤدية إلى مساكن السكان وأشغل الطريق بالمخلفات وأنقاض البناء مما تسبب في إغلاق الطريق بشكل كامل وعطل حركة مرور السكان، وشوه المنظر الجمالي والمظهر الحاري للمنطقة السكنية، والأرض تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية، وقد استأجرها المخالف منها، وقام بمخالفات لقوانين البيئة والصحة العامة والنظافة العامة.
وأردف: نطالب بتحديد الطبيعة القانونية للمخالفة والشخصية الاعتبارية المتسببة في المخالفة وإصدار أمر قانوني بإزالة عناصر الإضرار على مسؤولية مرتكب المخالفة، والعمل على وقف سجل المخالف ومعاملاته الشخصية إلى أن يعمل على إزالة أركان المخالفة والتعويض عن الإضرار التي تسبب فيها وفق ما تحدده تقارير الجهات المختصة المشاركة في فريق عمل التقييم الميداني للحالة.