النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة وضمنته في تقريرها بشأن الصواريخ التي أطلقت على المملكة العربية السعودية العام الماضي، هي من صنع إيراني، هي ذات النتيجة التي توصلت إليها السعودية منذ شهور، وكل ما هنالك أن الأمم المتحدة أكدت صدق النتائج السعودية، وهذا من شأنه تعزيز الموقف السعودي ضد إيران.

النظام الإيراني -وكعادته- كذب ونفى مصداقية نتائج الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها على السعودية، وحاول -كعادته أيضاً- المراوغة والالتفاف على الحقائق، مدعياً بأن تلك النتائج جاءت -بزعمه- «بناء على ضغط سياسي أمريكي وسعودي على الأمم المتحدة»، خاصة وأن الأولى تعمل حالياً على مسودة قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وهذا ديدن النظام الإيراني دائماً في نفي كل جرم يرتكبه، بغض النظر عن من هو الطرف الثاني ضده، حتى لو كانت الأمم المتحدة ذاتها، مستخدما ذات الأساليب المكشوفة للجميع في الكذب والمراوغة والتملص من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي.

ليس هذا فحسب، بل النظام الإيراني يدرك جيداً أن خصوم الولايات المتحدة في المعارك السياسية هما روسيا والصين، لذلك عمد إلى الزج باسم هذين البلدين، محاولاً خلط الأوراق من أجل تصادمهما مع الولايات المتحدة تحت قبة مجلس الأمن، خاصة بعد أن أكد أمين عام الأمم المتحدة أن تقرير النتائج المكون من 14 صفحة سيرفع إلى مجلس الأمن حيث من المرجح مناقشته الشهر الجاري، وهذا ما لا تريده إيران، حيث إن الوقت ضيق جداً أمامها لاختراع المزيد من الأكاذيب.

إن النظام الإيراني لجأ إلى «الطريق المختصر»، وهما روسيا والصين، أشد الحلفاء اختلافاً وخلافاً مع الولايات المتحدة، من أجل عدم إدانة المجلس لإيران، والتي من شأنها أن تضعف كثيراً من موقفها أمام المجتمع الدولي، ويؤثر على مستقبل علاقاتها مع الدول الأوروبية، خاصة ما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي، لذلك تضع إيران كل آمالها على روسيا والصين، من أجل عدم تصويتهما لقرار يدينها، وهي مراهنة إيرانية قوامها الاختلاف والخلاف السياسي الدائم بين هاتين الدولتين وأمريكا، لذلك يجب على دولنا الخليجية الحذر من أبعاد هذا التوجه الإيراني الخبيث، والسعي إلى تعزيز موقف الأمم المتحدة، ودعم نتائجها، وإحباط تلك المخططات الإيرانية.