A
A
وسائل إعلام عراقية
أعلنت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأحد، (27 أيلول 2020)، عزمها اختبار معدات وإجراءات الطوارئ خلال اليومين القادمين.
وجاء في بيان صادر عن السفارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنه خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا، مبينة أنه سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات.
وتقدمت السفارة باعتذارها في البيان، عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك.
جاء هذا الإعلان بعد انفجار عبوة ناسفة على رتل لنقل معدات التحالف الدولي في ذي قار.
استهداف اليوم يعد الأول من نوعه بعد تهديد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المسؤولين العراقيين بأن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم يبادر هؤلاء بعمل يوقفون به هجمات "الميليشيات التابعة لإيران ضد الأهداف الأميركية في العراق".
على ضوء التهديد طلب الفياض والعامري من قادة هذه الفصائل إيقاف هجماتهم، لأن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من العراق، محذرين من أن الخطوة الأميركية قد تنطوي على قصف قواعد ومقرات الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي.
واستجابة للرسالة الأميركية، نشر تحالف الفتح بياناً أعلن فيه رفضه وإدانته "لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية"، داعياً "القضاء والأجهزة الأمنية إلى الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس".
وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني الماضي، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن هجوم استهدف قاعدة كي وان في كركوك إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.
وبعد يومين من العملية، صوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، في جلسة حضرها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبدالمهدي.
والجمعة، تقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمقترح يقضي بتشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.
وعلى إثر ذلك، أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأييده لمقترح الصدر قائلاً: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".
كما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دعمه للمقترح بالقول في تغريدة عبر تويتر، إن "ما طرحه مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة طريق سديدة وواقعية"، داعياً إلى "تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا، للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون، وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة".
رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد الجمعة، دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي، حيث قال في تغريدة على موقع تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب، وندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.
وكانت "كتائب حزب الله" العراقية، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني عراقي.
والأربعاء، انتقد الصدر في تغريدة، "بعض الفصائل" المنضوية تحت مظلة "هيئة الحشد الشعبي"، واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.