A
A
أكد وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أنه حتى نكون يقظين للتهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا مثل جرائم الإنترنت، قمنا بإعداد استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل "سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة" الثالثة، التي أطلقتها وزارة الخارجية، تحت رعاية وزير الداخلية، ووزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.
وشارك في الورشة، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين، ومساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ونخبة من المحامين والقانونيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رويدا الحاج، والممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" المدير التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.
وأكد وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية، أن ورشة العمل تأتي انطلاقاً من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تبلورت في ميثاق العمل الوطني الذي جاء تضامناً لحقوقنا جميعاً، وراسماً لنهج حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، ومعززاً لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتجديد خطاب النهضة على أسس من الحرية والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش المجتمعي واحترام الآخر.
وأشار إلى أهمية الموضوع وارتباطه ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية عمل وزارة الداخلية، التي كرّست سيادة القانون سلوكاً لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الإنسان بالعديد من الضمانات للمحافظة علي منتسبيها من أي انتهاك.
واستعرض في كلمته محورين، الأول حول وزارة الداخلية وسياستها في توفير الإمكانيات، وتحديد الإجراءات لضمان الممارسة المثلى في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، موضحاً في هذا الشأن أننا عملنا في وزارة الداخلية على تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مستلهمين ذلك من توجيهات حضرة صاحب الجلالة، الملك المفدى، في طريقنا لترسيخ الأمن وحماية النظام العام.
ونوه الوزير إلى أن إنفاذ القانون يضمن صون الحقوق وتوفير مظلة لإدارة نظام العدالة بما يضمن مكافحة الجريمة، لافتاً إلى أن معدل الجريمة تراجع اليوم إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2009، على الرغم من ارتفاع عدد البلاغات وعدد السكان.
وأشار الوزير إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة قامت بتنظيم العديد من ورش العمل والبرامج المتخصصة والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان ومنها شرح القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين وكذلك التطبيق العملي للقانون الجنائي ودور الشرطة في المحافظة على ذلك.
وأوضح أن الأكاديمية استحدثت برامج للدراسات العليا وهي برنامج دبلوم حقوق الإنسان ودبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية، وكل ذلك يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على الضمانات الدستورية والقانونية.
وأشار إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج حديثة في مجال الوقاية من الجريمة منها، تطوير أدوار شرطة خدمة المجتمع وتفعيل نظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج "معاً" لمكافحة العنف والإدمان، كذلك تم إصدار مجلة "وطني" الموجهة للأطفال، إضافة إلى ابتكار برامج متطورة في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
وفي المحور الثاني - الذي يتناول كيفية تحديد نقطة الارتكاز والتوازن بين سيادة القانون وإنفاذه من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى - قال إن البحرين حققت مكانة متقدمة في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وسنواصل، بإذن الله، العمل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان التزاماً بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقنا عليها.
وأضاف أن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه فالمواطنة الحقة، يعبر عنها كل مواطن من خلال احترامه للقانون، وأن يكون ذلك هو الأساس في سلوكه وتصرفاته، وهذا يقودنا إلى المبادئ السامية والأهداف النبيلة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي تقوم على تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني هذا النهج.
وقال: "إذا أردنا تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، لا بد من التركيز على مبادئ وثوابت راسخة تشكل سيادة القانون محورها وحقوق الإنسان هدفها".
واستعرض هذه المرتكزات، موضحاً أن ملامح العمل الشرطي تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن والتي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على الاحترام، فإذا كان الاحترام متبادلاً فإن المواطن نفسه سيسعى لترسيخ سيادة القانون.
وأضاف الوزير أن إنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يخلق الشفافية والمساءلة وتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية.
وأكد أن القضاء هو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات مما يعزز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها من خلال تطبيق سيادة القانون وطمأنة الناس بأن حقوقهم مصونة.
ونوه إلى الالتزام بالقيم التي عرف بها هذا الوطن منذ نشأته، حيث ميزت شعب البحرين ورسخت هويته، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعاضد وقبول الآخر، وهذا الإرث البحريني الأصيل، سنحافظ عليها، وننقله للأجيال القادمة، بإذن الله.
وأشار إلى أنه ليس هناك خلاف على أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال نقل المعلومة الدقيقة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب مواكبة الإعلام الوطني للتحديات والتصدي للاستهداف الممنهج من قبل بعض المنظمات ووسائل الإعلام الخارجية والتي عمدت في السنوات الأخيرة إلى تغيير الحقائق وتشويه الصورة للتأثير على الاستقرار الأمني الداخلي في البحرين.
الزياني: تطوير منظومة القوانين الوطنية
فيما أكد وزير الخارجية، في كلمته حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون لتعزيز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال حقوق الإنسان من خلال إبراز إنجازاتها المتواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكتسبات للمواطن البحريني بما يحفظ كرامته وحقوقه، والذي يأتي في مقدمة تلك الإنجازات ما تضمنه دستور البحرين من مبادئ ونصوص عديدة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، وتأسيس الهيئات واللجان الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير منظومة القوانين الوطنية ومن بينها قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي اعتبر سابقة في التنظيم القانوني على المستوى العربي والعالمي.
ونوه بأن الوزارة، تسعى لتعزيز دور الدبلوماسية الحقوقية في تحقيق السياسة الخارجية للبحرين استناداً إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين القطاعين الرسمي والمدني في المجال الحقوقي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من النظرة المعرفية والتجارب العملية للمؤسسات، بما يصب في تعزيز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على الصعيد العالمي.
ويأتي هذا إيماناً بأهمية الشراكة المجتمعية والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع البحريني في إيصال الصورة المثلى لواقع حقوق الإنسان في المملكة ورؤيتها الحقوقية للمجتمع الدولي بمختلف أطرافه.
وأضاف أنه يسرنا في وزارة الخارجية أن نطرح إطاراً للتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والتي تعد من أبرز المؤسسات الحقوقية المدنية في البحرين.
وبين أن هذا الإطار يتضمن خطوات عملية فعالة في تعزيز صلاتنا الرسمية مع مؤسسات حقوق إنسان وطنية مرموقة كجمعية الحقوقيين، حيث تشمل هذه المقترحات تعزيز التعاون المؤسسي في شتى الجوانب التدريبية والأكاديمية والبحثية والثقافية، في سبيل الرقي بالدبلوماسية الحقوقية للمملكة، والسعي لجعل البحرين واجهة حضارية رائدة في الدبلوماسية الحقوقية على المستوى الدولي، وسيكون لهذا التعاون المنشود بالغ الأثر في إنجاحه وتثبيت استدامته على المنظور البعيد، منوهاً بأن أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ستتابع تنفيذ هذه المبادرة.
عبدالله البوعينين: لا سلطان لأية جهة على القاضي
في حين، أشار عبدالله البوعينين، إلى أنه من منطلق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تبنتها المواثيق الدولية والعديد من التشريعات الحديثة في الدول المعاصرة لحماية الحريات وصون كرامة الإنسان، اهتمت الدول في ترسيخ تلك المبادئ لبناء جميع سلطات الدولة وهيئاتها، وتأتي في مقدمتها السلطة القضائية باعتبارها السلطة التي تحفظ لكل فرد حقوقه وحرياته وتصون كرامته.
ونوه بأن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان ومنها حقه في التقاضي وحقه في ضمان المحاكمة العادلة وما يتعلق كذلك بنزاهة القاضي في تحقيق العدل والعدالة.
وأوضح أن البحرين تبنت هذه المبادئ والمعايير لتأسيس تشريعاتها، فأكد دستور المملكة الصادر في سنة 2002 شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، كما أوضح أنه لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة كما أكد على كفالة حق التقاضي.
وأضاف أن ميثاق العمل الوطني أشار في مسألة سيادة القانون واستقلال القضاء إلى أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستـقلال القضاء وحصانـته ضمانـتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، حيث صدر قانون خاص للسلطة القضائية ضمن في متنه جميع المبادئ التي تؤكد دورها الرئيس في تحقيق النزاهة والمحافظة على الحقوق، وصدور القوانين الإجرائية في الدعاوى المدنية أو الجنائية أو الشرعية التي ترجمت العديد من المبادئ التي تحفظ للمتقاضي حقه في محاكمة عادلة وحقه في العدالة والإنصاف وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
وبين أن الحماية القضائية لحقوق الإنسان تتجلى من خلال بسط السلطة القضائية رقابتها على التشريعات الوطنية وتصرفات السلطة التنفيذية، ذلك إنه إذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي بالتزام الكافة بما فيها أجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة، فإن هذا لا يتأتى دون وجود أدوات رقابية مشروعة وملزمة في الأنظمة الدستورية وأهمها الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية، لأن سيادة القانون تفترض أن تتولى هذه السلطة القضائية مهمة الرقابة على مدى مواءمة هذه التشريعات للدستور من جهة، ومدى اتفاق تصرفات السلطة التنفيذية مع التشريعات والدستور من جهة أخرى، تقوم الرقابة القضائية التي تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل في المنازعات المعروضة عليها بين الأفراد أو بين الأفراد وجهة الإدارة وتكريس مبدأ سيادة القانون من خلال ذلك حفاظاً على الحقوق وصيانتها.
ونوه بأن قيام رقابة قضائية فاعلة يجب أن تستند إلى عناصر جوهرية قوامها كفالة اللجوء إلى القضاء وحق التقاضي واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القانون.
وزير العدل: الوعي المجتمعي حارس أساس للحقوق
وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن قيم أهل البحرين تشكل في الحقيقة أساساً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان كقواعد قانونية لا تطبق في فراغ، وإنما تنبع من ثقافة الناس ومن عاداتهم وهي التي تشكل إطار وسياق تصرفاتهم وحرياتهم.
ونوه إلى أن الرأي العام أوالوعي المجتمعي يعد الحارس الأساس للحقوق والحريات في أي بلد، كذلك وجود آليات داخلية فعالة في كل دولة، مثل آليات التظلم أو المراقبة الذاتية والحوكمة وكذلك وبشكل أساسي القضاء المستقل النزيه العادل والقادر على أن يفي ويحمي هذه الحقوق وتكون أحكامه محل احترام بأن تنفذ بما ورد فيها.
وبين أن القضاء يقع في قلب مبدأ سيادة القانون، وإن مبدأ الوصول إلى العدالة والوصول إلى القضاء يتحقق بأن تسمح الممارسة والتشريعات الجميع دون تمييز باللجوء للقضاء في كل ما يمس بحريات أو حقوق الأفراد، وكذلك بالسماح بأن تكون بعض التصرفات موضوعاً للمراجعة القضائية والبت فيها بإجازتها أو إبطالها.
وقال: "من المهم في مبدأ الوصول للعدالة أن تكون هناك خدمات عدلية مساندة للنظام القضائي بحيث تمكن الناس والجهات من اللجوء إلى القضاء، ولذلك فإن وزارة العدل في هذا الإطار تحديدًا على تنسيق تام مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي تستدعي قرارات معينة تصدر من جهة الإدارة".
وأوضح أن التدريب مسألة أساسية في تشكيل فهم مشترك ما بين جميع العاملين في مجال العدالة، وأن هناك تدريباً إبتدائياً ومستمراً سواء كان للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو العاملين في مجال إنفاذ القانون.
وأصبح معهد الدراسات القضائية والقانونية مؤسسة ترعى جميع العاملين، وقت أثبتت الممارسة أن عقد ندوات تشاورية يؤدي إلى إيجاد تطبيقات أفضل للتشريعات في مجال العدالة، ومن المهم أن يكون هناك حوار بناء بين العديد من الجهات، سواء كان المجلس الأعلى للقضاء، أو النيابة العامة أو السلطة التشريعية بغرفتيه أو المحامين أو المعنيين بإنفاذ القانون.
وتابع "وجدنا أيضاً أن التعاون مع جمعية المحامين وشباب المحامين كان له أكبر الأثر في أن يشجع الجهات الإدارية في تطوير العمل الإلكتروني الذي يخدم الجهاز القضائي".
وأكد أن دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كجزء من السلطة التنفيذية هو خدمة حق الوصول إلى العدالة وتقديم الموارد اللازمة لإنفاذ هذا الحق، مثمناً دور السلطة التشريعية التي لم تألُ جهداً في سبيل تطوير التشريعات اللازمة لتطوير العمل أمام المحاكم وكذلك بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.
في حين ثمن النائب العام، جهود وزارة الخارجية من أجل رصد وتقييم ما بذلته البحرين على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
ونوه بأن الخطوات العملية التي قطعتها البحرين في مجال حقوق الإنسان هي في الحقيقة نتاج الإيمان بضرورة توفير الحماية لحقوق الفرد الذاتية في ظل ممارسات السلطة بكل القطاعات والمجالات.
وأشار إلى أن النيابة العامة حرصت على التنسيق والتعاون مع غيرها من الأجهزة والمؤسسات من أجل تحقيق حماية حقوق الإنسان، مؤكداً حرص النيابة العامة على توفير المعلومات والإيضاحات المطلوبة للتمكين من ممارسات قانونية متفقة مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بمكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
الدوسري: إنجاز حقوقي رائد
وعن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، قدم مساعد وزير الخارجية، عرضاً أكد فيه أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن البحرين حققت إنجازاً رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
واستعرض خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والمرتكزات الأساسية للمملكة في مجال حقوق الإنسان كميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية وغيرها، والخطط والاستراتيجيات الوطنية النوعية المرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد حرص البحرين على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.
واستعرض القاضي حاتم علي، معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكدًا على الشراكة القوية والوثيقة التي تجمع بين البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تطوير منظومة العمل الجنائي على المستويات الداخلية والخارجية.
وأوضح، أن الأمم المتحدة تنظر إلى تحدي حماية الحقوق والحريات لدى ممارسة العدالة الجنائية بشكل خاص وأنه ينبغي على الدول أن توفر لكافة شعوبها ومؤسساتها حق اللجوء لعدالة يكون فيها قضاء عادل ومستقل ومنصف للنظر في الدعاوى وفقاً لإطار قانوني يتفق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن البحرين نموذج واضح على ذلك حيث أنها دولة ذات مؤسسات قانونية عريقة، ولديها منظومة داخلية ناجحة لحماية الحقوق والحريات، مشيداً بقوانين البحرين في مجال تطبيق العقوبة البديلة وقانون حقوق الإنسان.
فيما استعرض سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن خليفة آل خليفة، في مداخلته عن الدبلوماسية الحقوقية، جهود سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص السفارة على إيصال المعلومات الصحيحة إلى جميع الجهات المهتمة، وإبراز إنجازات البحرين ودورها الرائد في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع أصدقاء البحرين في الجهات الحكومية والبرلمانية والعمل على كسب أصدقاء جدد للمملكة في البرلمان البريطاني، وتعزيز التواصل بين الجهات الحقوقية في البحرين ونظرائهم في المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن السفارة تقوم بالرد على جميع الاستفسارات التي ترد إليها سواء من البرلمانيين أو الصحافة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمملكة للحصول على المعلومات الرسمية، وتزويد وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بنسخ عن الردود وتزويدها بمعلومات إضافية إن اقتضت الحاجة.
وقالت رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمعهد الدراسات القضائية والقانونية هدى الدهام إن حقوق الإنسان لها اهتمام وأولوية لدى البحرين، حيث تقوم المملكة ذاتها على احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصاً تلك المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تعد في الوقت ذاته مرجعية أساسية تستند إليها وثائق النهج الإصلاحي.
وأضافت أنه انطلاقاً من الدور المتعاظم للشأن الدستوري والقانوني في دولة المؤسسات والقانون، يأتي دور المعهد الذي يمثل تجربة معرفية هامة ورافدة في مسيرة تطور منظومة العدالة، ويعتبر مظلة تدريبية مؤسساتية شاملة للكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
فيما تحدث مستشار العدل للمملكة المتحدة في مملكة البحرين سابقاً المحامي جو ألمان، عن خبرته العملية كمحامٍ في المملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية ضمان سيادة القانون حتى في وجه القوة السياسية، وأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أصبحت في أكثر دول العالم جزء ومبدأ في القانون والسلطة القضائية، موضحاً عدد من نماذج استقلالية القضاء في المملكة المتحدة وكذلك ضوابط المحاكمة فيها.
وخلال الجلسة الثالثة، أكد رئيس النيابة فهد البوعينين، والتي تحدث فيها عن الضمانات القانونية من منظور حقوق الإنسان، أن النيابة العامة تباشر دورها القضائي في مجال حقوق الإنسان، في إطار اختصاصها في الدعوى الجنائية تطبيقاً لمجموعة من التشريعات الجنائية الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية.
وقدم موجزًا للمهام التي تقوم بها النيابة العامة وبعض من تطبيقاتها للإجراءات التي تتخذها في التحقيق في عدد من الجرائم، وأطراف الدعوى الجنائية وأعمال ما يدخل في اختصاصها ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبين مظاهر استقلال النيابة العامة الضامنة لمراعاتها للحقوق في إطار الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن دستور البحرين نص على الفصل ما بين السلطات منها القضاة وأعضاء النيابة العامة وفرض لهم الحصانة القضائية كضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات، وأن النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية والحرية، موضحاً إجراءات وضمانات حماية الطفل والحدث والاتجار بالأشخاص، حيث تولي النيابة العامة اهتماماً خاصاً اتساقاً مع مقاصد التشريعات الوطنية الإجرائية والموضوعية، والتزاماً بأحكام الصكوك الدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأوضح محمد المهزع، عضو بهيئة التشريع والرأي القانوني، أن البحرين لم تحد عن التزاماتها الدولية بشكل عام والتزاماتها بشأن حقوق الإنسان بشكل خاص، حيث جاء دستور البحرين منسجماً مع المعاهدات الدولية وعلى رأسها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن البحرين هي جزء من الكيان العالمي، وكون المعاهدات هي الأداة التشريعية على النطاق الدولي، تنشئ التزامات وتمنح حقوق يتوجب الالتزام بها، وكان النهج القويم الذي تتبعه المملكة منذ قديم الأزل والعهد الزاهر لجلالة الملك المفدى المبني على ثقافة السلام وسيادة القانون كأساس لبناء دولة حديثة، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتتحقق فيها مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، فكان لزاماً على المشرع البحريني البحث والالتزام في مدى توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات الدولية التي تبرمها البحرين.
فيما أشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي إلى أنه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم وتدشين جلالته للمشروع الإصلاحي، وترجمة ذلك عبر التعديلات الدستورية لعام 2002، انتقلت البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في تعزيز الحقوق والحريات بشكل خاص فأورد الدستور في مواده أهم المبادئ التي تعزز تلك الحقوق كالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين أو المقيمين، وكفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والانتماء والحريات الدينية وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق والحريات.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد الحيدان أشاد بالدور الرائد لوزارة الخارجية فيما تقوم به من جهود لتعزيز مكانة البحرين على خارطة العالم في مجال حقوق الإنسان.
ونوه بأن الخطة الوطنية هي استمرار للنهج السديد التي اتخذته البحرين لتعزيز حقوق الإنسان في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين اتخذت بعض الخطوات الجادة في سبيل تعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني لدى عدد كبير من الفئات في المملكة وذلك على المستوى الأكاديمي، والسلطات والخبراء والموظفين العامين ورجال السلطة القضائية، والقوات الأمنية والعسكرية، وكذلك نشر الوعي للجمهور العام.
وفي الجلسة الرابعة، استعرض المحامي والعضو السابق في مجلس نواب الجمهورية اللبنانية غسان مخيبر، من خلال ورقته، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، والآليات التي اتبعها مجلس النواب في تطوير هذه الخطة الوطنية، حيث التزم المجلس بالنظر إلى الخطة الوطنية على أن تكون نابعة من تجربة ذاتية ولا تستنسخ تجارب أخرى مع أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار.
رئيس النيابة بوحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، أوضح أن البحرين قامت خلال العقد المنصرم بتكثيف الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بإنشاء آليات رقابية حقوقية وقضائية، محايدة ومستقلة، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ومنها الأمانة العامة للتظلمات، ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
وعن نظام المرافعات في المحاكم، أشارت سعادة الأستاذة ابتسام الصباغ، المحامية من جمعية المحاميين البحرينية، إلى نظام المرافعات في ضوء التطور التكنولوجي، والتعديلات على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي هدفت إلى تطوير نظام إدارة الدعوى، باستحداث نظام لرفع بعض الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقا لضوابط معينة، مشيدة بالقرارات واللوائح المتعلقة بهذا الشأن لما قدمته من سرعة ومرونة.