حسن الستري

حذّرت الحكومة من إقرار مشروع بقانون نيابي يلزم وزارة الإسكان بعدم بناء وحدة سكنية تقل مساحتها عن 250 متراً.

وذكرت أن القانون سيترتب عليه المساس بقدرة الوزارة على تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق شرائح متعددة ومتباينة، ترتبط بالمخططات العمرانية وظروف المناطق المخططة للتعمير وفقاً لأحكام القرار رقم 76 لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.

وبينت الحكومة أن تحديد مساحة الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة للمواطنين هو أمر تنظيمي تكفله القرارات المنفذة وليس نصّ القانون.


وبشأن المشروع النيابي برفع فترة ساعتي الرعاية للأم العاملة بالقطاع الخاص إلى مدة عامين، اعتبرت الحكومة القانون في غير صالح إدماج المرأة بسوق العمل، وطلبت من مجلس النواب إعادة النظر فيه.

كما وافقت الحكومة على مشروع بقانون بتعديل المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، والذي يتضمن شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعلمون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية وهم الزوجات والأبناء والإخوة دون سن 18 والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان.

وفيما يتعلق بالمشروع النيابي باستحقاق العضو البلدي للمكافأة من تاريخ تعيينه، وليس من تاريخ القسم، ردت الحكومة بأن المكافإاة ليست راتباً، وإنما مقابل أعمال فعلية للبلدي.