مريم بوجيري - تصوير: سهيل وزير

انتهى مجلس المحرق البلدي من رفع توصياته إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بحيث يتم السماح بالتعديل على الوحدات الإسكانية بالتعديل على القرار 76 المتعلق بالاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع غير اعتيادي قام به المجلس، حيث استضاف ممثلاً عن وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، اللذين أبديا ضرورة التوافق بين الجهاز التنفيذي بالبلدية والمجلس البلدي للخروج برؤية موحدة ورفعها إلى «الأشغال» التي ستقوم بدورها بإحالتها إلى اللجنة المشتركة بينها وبين وزارة الإسكان، في حين طالب ممثلو الوزارتين المذكورتين بضرورة أن يتم دراسة المقترحات بالتعديل على القرار المذكور ضمن اللجنة الفنية بالمجلس وإصدار التقرير الفني لجميع المقترحات، بحيث يمكن رفعها لاتخاذ القرار بشأنها.



وتتلخص المقترحات التي رفعها المجلس البلدي بالمحرق في البناء فوق المرافق بالدور الثاني في الوحدة السكنية دون ترك ارتداد، والسماح بعمل بروز أمامي فوق مواقف السيارات المسقوفة، إلى جانب السماح بتقليل الارتداد الأمامي إلى 3 أمتار دون الحاجة لمرور 15 عاماً على توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب، وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها عن 3 أمتار.

وكان أعضاء المجلس طالبو بضرورة إيقاف المخالفات في الوقت الحالي لحين الانتهاء من إصدار الاشتراطات المتعلقة بالتعديل على الوحدات السكنية، كما طالب بالسرعة في دراسة الاشتراطات، وخصوصاً مع وجود المشاريع الإسكانية الحالية، التي يرغب المواطن فيها في التوسع وتطوير الوحدة ذاتها ضمن القانون، في حين انتهى المجلس بالخروج بتوصيه مرفوعة إلى وزير «الأشغال» لإيقاف أو إرجاء إحالة المخالفات على البناء فترة محددة لحين إقرار الاشتراطات الجديدة.

من جانبه أبدى ممثل وزارة الإسكان أنه لا يجوز عمل تغييرات أو إضافات في الوحدة السكنية إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة ومخالفة من يقوم بذلك راجعة لمخالفتهم قانون المباني، مطالباً إياهم بضرورة التقدم لطلب الترخيص وتصحيح أوضاعهم.

في حين أبدت ممثلة هيئة التخطيط العمراني عدم وجود الممانعة بإيجاد ارتداد 3 أمتار والسماح ببناء البروز الأمامي فوق السيارات المصفوفة شريطة ألا يكون فيه تعدٍّ على حرم الطريق، مطالبة بضرورة أن تتم دراسة الأمر ضمن اللجنة الفنية بالمجلس.