A
A
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بإيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إنشاء شركات مملوكة بالكامل للدولة أو المساهمة فيها بحصة يهدف إلى استثمار أموال الدولة عن طريق أشخاص القانون الخاص، بحيث تخضع لروابط القانون المدني ولأحكام قانون الشركات التجارية، دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية، ما يوفر لها مساحة كافية من حرية العمل والحركة وفق متغيرات الظروف الاقتصادية وآليات السوق ومتطلبات العرض والطلب.
وبينت أن توريد نصف صافي أرباحها على الأقل للخزانة العامة للدولة، واعتماد حساباتها الختامية "المركز المالي" بواسطة السلطة التشريعية، دون مراعاة لمقتضيات السلطة التقديرية الممنوحة لها في توزيع الأرباح الصافية بحسب ما يسفر عنه الحساب الختامي لكل سنة مالية، وما قد يقتضيه تجنيب مبالغ لتعويض الخسائر عن أعوام سابقة أو لتنفيذ المشروعات المستقبلية.
من جهتها أوضحت الشركة القابضة للنفط والغاز أنها تخصص نسبة من الأرباح لضمان الاستثمار دون تحميل أعباء مالية على الحكومة، أما الجزء المتبقي من الأرباح فيتم تحويله مباشرة إلى الحكومة، مع التأكيد أن المبالغ السنوية التي حولت عن السنوات السابقة قد تتجاوز نسبة 50% من الأرباح الصافية.
وأوضحت أن نسبة أرباح الشركة تعد قليلة جداً أمام إيرادات الدولة من النفط والغاز التي ترد مباشرة للخزينة ولا تحسب ضمن أرباح الشركة، وتتمثل في إيرادات الغاز الطبيعي وإيرادات النفط الخام من حقل أبوسعفة وحقل البحرين مضافاً إليها الرسوم والضرائب.