A
A
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أنه من الصعب المضي قدما نحو تسوية عبر التفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان بدون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الإدارة الأميركية ستظل ملتزمةً بهذا المسعى، موضحا أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل.
وجاء في نص تصريحات المتحدث الأميركي: "طالبان لا تفي بالتزاماتها للحد من العنف والتخلي عن علاقاتها مع القاعدة، ولذا سيكون من الصعب على أي شخص على طاولة المفاوضات أن يفي بالتزاماته. في الواقع ، لن يكون هذا مسارا حكيما. أعني، من الواضح أننا ما زلنا ملتزمين بإنهاء هذه الحرب، لكننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة".
والجمعة الماضية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي بايدن أنها ستراجع ما إذا كانت طالبان تلتزم بخفض العنف تماشياً مع التزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم مع حركة طالبان العام الماضي.
وتحدث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع نظيره الأفغاني حمد الله مهيب، و"أوضح نية الولايات المتحدة مراجعة" الاتفاق، وفق المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن.
وأشارت هورن إلى أن واشنطن تريد تحديداً التحقق من أن طالبان "تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية والشركاء الآخرين".
ولفتت إلى أن "سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام بجهود دبلوماسية إقليمية قوية تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار".
وفي فبراير 2020، وقعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اتفاقاً مع طالبان ينص على انسحاب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو 2021، وذلك مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية ودخولها في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية.
كما بدأت المفاوضات بين كابول وطالبان في سبتمبر، لكنها تتقدم ببطء شديد، ويحاول الجانبان حالياً الاتفاق على جدول أعمال المحادثات، في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في سائر أنحاء البلاد، ولا سيما في العاصمة كابول التي شهدت سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.