ناقشت أمانة العاصمة في اجتماعها الاعتيادي أمس مرئيات اللجنة المالية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرينية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وارتأت اللجنة من خلال الدراسة الموافقة على مشروع القانون بتعديل أحكام المرسوم بعد إجراء بعض التعديلات المطلوبة عليه اللجنة تعديل وإضافات في عدد من البنود منها الدباجة وكذلك الإضافة على المادة رقم (9) والتي تقر أنها لا يجوز إصدار أكثر من ثلاث تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة بإضافة "يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية أو القرارات ذات الشأن".

كما عدلت في المادة رقم (12) والتي ذكر بها تنقل التراخيص إلى الزوج والأبناء القصر وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها القرارات التنفيذية إلى "يجوز نقلها لورثة المرخص له المتوفي.