«معاً لحقوق الإنسان» تشيد بمضامين لقاء ولي العهد رئيس الوزراء المتعلقة بالعقوبات البديلة

ثمنت جمعية معاً لحقوق الإنسان، مضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وذلك في شأن: "تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة"، والذي أكد فيها سموه ضمان توسيع تطبيق برنامج العقوبات والتدابير البديلة. وذلك لما يمثله من تطور تشريعي ومؤسساتي بالغ الأهمية يعمل على حماية وتعزيز حقوق السجناء والمحتجزين، بما يكفل دعم النسيج الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، تعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ بنظام العقوبات والتدابير البديلة بما يعزز سجلها الرائد في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما في مجال حماية النظام الأمني وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت الاستاذة شيخة أحمد العليوي عضو جمعية معاً لحقوق الإنسان، بأن ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزز مبادئ الشرعية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة التي جاء بها دستور مملكة البحرين في مادتيه (19)، و (20)، وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني، وهو ما يعكس حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان موائمة تشريعاتها الوطنية مع التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق الانسجام بينها.

وأضافت العليوي بأن مبادرة مملكة البحرين الهادفة لاستدامة التطور في التشريع الجنائي وضمان إحداث النقلة المتقدمة في منظومة العدالة الجنائية من خلال اعتماد العقوبات والتدابير البديلة، تعكس الرؤية الاستشرافية لبناء الدولة الحضارية المتقدمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وهي الرؤية التي ترسم ملامحها كنهج راسخ لبناء أسس التنمية الشاملة وتأكيد منهجية البناء الاقتصادي التنموي في ظل المكانة السياسية الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وهو النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ رؤية البحرين 2030 وجني ثمارها الحضارية والتنموية واقعاً ملموساً على أرض الوطن لتعزيز مقدراته ومكتسباته تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضايا الأحداث "قواعد بكين"، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، بشكل خاص.