A
A
سماهر سيف اليزل
اعترض الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ على استخدام بعض النواب تعابير لا تتناسب ومستوى الطرح في حق الوزارة وحق القائمين على التعليم على حد تعبيره.
وأكد أن الوزارة تشعر بالفخر والاعتزاز لما تم تقديمه من قبل البحرين على صعيد التعليم في المدارس ومؤسسات التعليم العالي بأنصاف جميع الجهات داخل البحرين وخارجها، على عكس ما توحي به بعض المداخلات بوجوب شعور مسؤولي الوزارة بالخجل، مشيراً إلى أن ما تم تقديمه في البحرين لم تسطع دول أخرى تقديم حتى جزء بسيط منه.
وقال الشويخ رداً على إشارة النواب لتخبط الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية وكونها لا تعيش الواقع "إننا نعيش الواقع ولأننا نعيش الواقع قمنا بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة"، مؤكداً أن "الغاية من هذا القانون متحققة على أرض الواقع، ولا يوجد مبرر تشريعي لا صدار هذا القانون، نظراً إلى أن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، وقانون التعليم العالي في صيغتيه القديمة والجديدة الذي منح وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي صلاحية إصدار اللوائح والإرشادات والتعليمات".
وأضاف أن التجارب خلال جائحة كورونا أثبتت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لم تواجه أي مشاكل، بل قدمت الخدمات التعليمية عن بعد في كافة مؤسسات التعليم العالي في احسن صورة، وهذا ما تؤكده جميع التقارير الصادرة على مستوى البحرين وعلى صعيد اليونسكو والمنظمات الدولية، وأنه تم إصدار منذ بداية الجائحة التعليمات والإرشادات والأدلة التي تنظم التعليم عن بعد من جميع جوانبه سواء ما يخص العملية التعليمية أو التقييم والتقويم، والجوانب العملية، كما شرع التعليم العالي في إصدار اللوائح التي تنظم التعليم عن بعد، وتم أخذ مرئيات مؤسسات التعليم العالي وقمنا بإعداد اللوائح المنظمة بمراعاة جميع الجوانب".
وأكد على أن هيئة ضمان الجودة لم تصدر أي تقارير تبين تراجع الأداء بل أن كثير من تقارير ضمان الجودة تشيد وتؤكد على ارتقاء أداء مؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن المدارس والجامعات كانت مهيأة على أعلى مستوى، وأن البنية التقنية الموجودة في التعليم العالي والتي بنيت على مدى سنوات كفلت تقديم الخدمات بأجود صورة، ولا يوجد في تقارير ديوان الرقابة مخالفات مالية متعلقة بالتعليم العالي ونحن في الوزارة والتعليم العالي نتقبل النقد بصدر رحب ولم نقل أننا تفاجأنا".
من جهتها أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات نوال الخاطر أن القانون موجود ويشمل كل البنود الأزمة لتنفيذه، وأن التعليم عن بعد لم يكن خيار للوزارة ولم تكن سياسة وزارة التربية للتعليم عن بعد خصوصاً للمرحلة الأولى، ولكنها كانت قرارات بشان سلامة الطلبة.
وأشارت إلى رأي هيئة ضمان جودة التعليم وما جاء فيه بان القانون بحسب المقترح يقتصر على فترة الجائحة وليس قانون شامل، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتدريب المعلمين على برنامج تدريبية معتمدة منذ 2017 ، من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع شركة مايكروسفت لتدريب المعلمين عن بعد منذ صيف 2015، لجميع المعلمين للحصول على شهادات احترافية من الشركة، مما يعني أن الأمر لم يكن مستجداً للوزارة، والتعلم لم يقف، واستطاع المعلمين التواصل مع الطلبة عبر القنوات المختلفة، مؤكدة أن وجود الطالب مع المدرس مهم جداً.