أيمن شكل



خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف بالأوقاف الجعفرية أدين باختلاس 27 ألف دينار من جهة عمله إلى السجن 5 سنوات بدلاً من 10 قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة إلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه نفس القيمة.

وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها بعد تلقيها خطابات من الجهات المعنية تفيد باختفاء بعض المواد والأموال المملوكة للأوقاف الجعفرية من أحد المخازن، وبدأت التحقيق والاستماع إلى شهادة الشهود الذين أكدوا مسؤولية المتهم عن تلك المقتنيات.


وقال أحد أمناء المخازن إن المتهم ارتكب 3 وقائع منذ 2017 كان أغلبها لبيع بعض المقتنيات لأصحاب مخازن سكراب، وتحصل على قيمة تلك المقتنيات بدون أذونات صرف كونه مسؤولاً، كما أوضح أن المتهم تحصل على أموال خاصة بصناديق التبرعات التابعة للإدارة.

وقال أحد الشهود إن المتهم كان يحضر أيام إجازات المناسبات الدينية والعطلات الرسمية للمخازن ويقوم بالتصرف في بعض الأدوات وبيعها، على الرغم من التأكيد قبل أيام الإجازات على عدم حضور العمال للمخازن، كما كان يبيع بعض المواد الخام التي لا تستلزم قرار مجلس الإدارة.

وأكدت التحريات أن المتهم تحصل على قيمة تلك المنقولات كما ثبت من تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة أن المتهم اختلس ما يقرب من 27 ألف دينار، وأقر المتهم بأنه مسؤول بالفعل عن مخازن المنطقة التي شهدت الوقائع، وأنه مسؤول عن خروج ودخول المنقولات إلى المخازن، إلا أنه أنكر اختلاس تلك المنقولات.

وأشار إلى أن كل المقتنيات أو السكراب لا تدخل أو تخرج من المخازن إلا بأوراق ومستندات رسمية وأنه لا توجد أي ورقة رسمية تفيد بعلاقته بمخازن السكراب، وأشار إلى أنه بالفعل تسلم بعض النقود من صناديق التبرعات إلا أنه كان يسلمها إلى الحسابات بدون أخذ رصيد بذلك.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الأعوام من 2017 حتى 2019 بدائرة أمن البحرين حال كونه موظفاً عاماً بإدارة الأوقاف الجعفرية ومسؤولاً عن أحد مخازن الإدارة ومن الأمناء على ودائعه اختلس الأموال المبينة بالوصف والنوع وتقدر بـ26.920 ألف دينار والموجودة بحيازته بسبب وظيفته.

وحكمت محكمة أول درجة على الموظف بالسجن 10 سنوات والغرامة بـ26.920 ألف دينار وإلزامه برد المبلغ المختلس، فطعن على الحكم بالاستئناف لتخفض المحكمة السجن وتؤيد الغرامة ورد المبلغ.