استكمالاً لسلسلة الحلقات الاقتصادية التي بدأتها حول دراسات تتضمن آخر المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، شد انتباهي تقرير اقتصادي مترجم، يرصد حركة سير الأموال خليجياً، على اعتبار أن الدول النفطية من أثرى بلدان العالم، حيث تحولت في فترة قصيرة من دول العالم الثالث إلى «المتقدمة اقتصادياً»، مفاد التقرير أن حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.76 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021، وهي قفزة كبيرة وخصوصاً بعد حوالي 15 شهراً على الخسائر الاقتصادية الجسيمة جراء أزمة كورونا (كوفيد19).

واستحوذت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبحرين على أكثر من ثلث هذا الرقم بنسبة 15%، الأمر الذي طلب مني بعض المستثمرين من الأوساط الخليجية تفسيره، على اعتبار أن الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تمثله دبي في مركز اقتصادي حقق أعلى سلم الاستثمارات عبر تنشيط الدعاية والإعلام بالطبع، لكنني بادرت بطرح معادلة اقتصادية مهمة على مسامع المستثمرين، مفادها ما هي الاستثمارات الأجدى والأكثر ربحية وخصوصا أننا في وقت نتسابق فيه لتقليل الخسائر والتمكن من تقديم الوفورات لتعظيم الفوائد بلا شك!!!

بلغ إجمالي قيمة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين في الربع الأول من العام الحالي 1.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبحرين في الربع الأول بنسبة 15% من الربع الأول 2020 إلى 639 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه شكلت التجارة بين السعودية والبحرين 45% من إجمالي التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 789 مليون دولار حتى بالرغم من حظر السفر على المستثمرين السعوديين. وزادت التجارة بين عمان والبحرين بنسبة 27% لتصل إلى 230 مليون دولار في نفس الفترة. تليها الكويت، التي سجلت 98 مليون دولار في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.

وفي معرض حديثه عن الأرقام التجارية، قال المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن حقيقة استمرار نمو تجارة البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل قوي يعكس مرونة وسلاسة الواردات المالية البحرينية، حيث تقدم البحرين تكاليف التشغيل الأفضل قيمة في المنطقة والأقل تكلفة والأكثر توفيراً إذا ما قارناه باشتعال الأسواق بالتضخمات والغلاء، بالإضافة إلى شبكات اتصال معلوماتية رائعة وبنية تحتية لوجستية متقدمة طيلة عام 2020 حتى عام 2021.

تلك الإحصائيات الحديثة تؤكد أن خيرات رمضان الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها وخصوصاً مع افتتاح جسر الملك فهد أمام المسافرين ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، وبالتالي ستتحقق قيمة إضافية لاقتصاد البحرين وخصوصاً أن بلداً صغيراً مثل المملكة يعتمد في اقتصاده على السياح الخليجيين وخصوصاً السعوديين.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية