اغتيال العقيد في جهاز المخابرات الوطني في العراق قبل أيام «على أيدي مسلحين مجهولين» خطوة ضمن «حرب الاغتيالات» التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة الهدف منها ثني هذا الجهاز عن القيام بواجباته خصوصاً بعدما تبين نجاحه في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبالتأكيد إفشال خطط مصطفى الكاظمي الذي كان يرأس جهاز المخابرات في السابق وحقق نجاحات لافتة منذ تسلمه رئاسة الوزراء ويقترب من السيطرة على الأمن في هذا البلد العربي الذي يشكل استقراره أذى للنظام الإيراني.

الدور البارز للضابط في «محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خبرته» كما جاء في بيان الجهاز الذي يتبعه كان السبب وراء اغتياله، والنجاح اللافت للكاظمي واقترابه من إعادة الحياة للعراق وراء الاستمرار في نهج الاغتيالات والعمل على إنهاء حقبته، وهذا يعني أن اسمه مدون في قائمة المرشحين للاغتيال وأن أكثر من خط قد تم وضعه تحته منذ أن توترت العلاقة بين حكومته وبعض فصائل «الحشد الشعبي» على خلفية توقيف قيادي في الجماعة للتحقيق معه بشبهة تورطه في اغتيالات وهجمات على قوات التحالف المتواجدة في العراق.

المثير أن نهج الاغتيالات الذي اعتمده النظام الإيراني لتخريب العراق وإفشال كل نجاح يمكن أن يوصل إلى حالة الأمن التي يبتغيها الشعب العراقي لا يستثني حتى التاريخ، حيث امتدت تهديدات الجماعات المتطرفة إلى «نصب أبي جعفر المنصور المقام في منطقة المنصورة الراقية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد التي أسسها المنصور، الخليفة العباسي الثاني في القرن الثامن الميلادي»!

الأحد الماضي قامت قوة خاصة من جهاز مكافحة الشغب بالتواجد بالقرب من ذلك النصب لمنع ما تردد عن تهديدات جماعات متطرفة يعتقد بصلتها الوثيقة بطهران بتنظيم مظاهرة في المكان للمطالبة برفعه «احتجاجاً على مزاعم تاريخية بوقوفه وراء مقتل أحد الأئمة»!

تقديري أن التغييرات التي تنتظر سدة الرئاسة والإرشاد في إيران ستضيف أسماء جديدة حاضرة وتاريخية لقائمة الاغتيالات في العراق.