تعوّد الإعلام بمختلف أشكاله على مخاطبة المجتمع بمختلف تنوعاته وتوجهاته عبر رسائل متغيرة بحسب ما تقتضيه المراحل، وآخرها هي ما تتطلبها المرحلة الحالية من اشتراطات صحية وواجبات تتعلق بالسلوكيات الأسرية الواجب مواكبتها للظروف الراهنة، حيث إن جل تلك الرسائل وفحواها هي التوعية والإصلاح وبناء مجتمع واعٍ ومثقف.

واليوم يجب أن نصحح مسار تلك الرسائل بعد أن استجاب المجتمع وبات فكره إيجابياً وفي الطريق الصحيح، وعلينا أن نتوجه إلى جهة أخرى وهي المحال التجارية غير الواعية، حيث من الواضح أنها بدأت تسلك مساراً ينافي القيم والمبادئ وحتى الأخلاق، بعد أن تضاعفت زيارات التفتيش عليها في هذا الوقت من قبل الجهات واللجان الرسمية وعلى رأسها الجهة المسؤولة عنها وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث كان في السابق -أي قبل الجائحة- عادة ما تتركز الشكاوى حول التلاعب بالأسعار وصلاحية بعض المواد الغذائية أو حتى عدم تجديد السجلات التجارية، ولكن وبعد الحملات المكثفة والتي كانت شبه غائبة قبل عامين تقريباً بدأت ملامح المخالفات تتضح أكثر فأكثر، وبالتالي يبدو أن أغلب أصحاب تلك المحال يفتقدون إلى الوعي والإدراك بخطورة الوضع الصحي وأهمية تنفيذ القرارات والتعليمات التي تراعي الصحة والمصلحة العامة، وتغليب السلامة على مبدأ الربح. هنا تحديداً لابد من أن تكون هناك وقفة سواء من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو غرفة تجارة وصناعة البحرين، لا أن يترك الموضوع أن ينتهي عند حد تحرير مخالفة أو غرامة مالية، فالجانب التوعوي والثقافي جانب مهم، فالمخالفة عندما تصدر يجب أن لاتكون نهاية المطاف أو العلاقة أو حتى الإجراء الأخير بين الوزارة المعنية وصاحب السجل التجاري، بل يجب أن تعمل الوزارة على تثقيف أصحاب السجلات ومن يدير تلك المحال التجارية حتى يكونوا على قدر من الوعي والإدراك بخطورة أي مخالفة، وتلك الخطورة من شأنها أن تنسف بكافة الجهود التي بذلت ولازالت من أجل صحة المجتمع وأفراده.

مخالفة المحال التجارية للقوانين تنذر بكارثة تلقي بظلالها على المجتمع، والكرة في ملعب الوزارة والغرفة على حد سواء.