مذكرة غير كافية.. مطالبات عراقية بالإفصاح عن قتلة الهاشمي

العين الاخبارية

في بيان مقتضب، جاء تصريح مجلس القضاء الأعلى في الكشف عن أوامر قبض بحق متورطين بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، دون ذكر تفاصيل.

تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، جاء بعد مرور يومين على مرور الذكرى الأولى لمقتل الهاشمي، تزامنت مع حملة واسعة قادها نشطاء بضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الخبير السياسي وتقديم الجناة إلى العدالة.

البيان المقتضب اعتبره نشطاء لا يتناسب مع حجم الحادث، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، لأن من نفذ تلك الجريمة سعى من ورائها لترهيب القوى المدنية وجعلهم يكفون عن المطالبة بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة وتثبيت جذور الدولة .

وتزامن ذلك مع تنظيم حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت تحت هاشتاق "قتلة – الهاشمي"، أبدوا فيه غضبهم وسخطهم من السلطات لتكتمها على ملف الاكاديمي هشام الهاشمي، وعدم الإفصاح عن قاتليه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار منزل هشام الهاشمي، في شرقي بغداد، بعد مقتله بيومين، التقى خلالها عائلته وتوعد بملاحقة الجناة، مرددا بتعهد غليظ "لن تمر هذه الليلة"، دون اعتقال القتلة.

وعقب تصريح مجلس القضاء الأعلى، أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اغتيال الهاشمي، واصفة ما حدث بأنه "اغتيال جبان"، ووصفت رحيله بـ"الخسارة".

تثبيت مواقف

ويأتي البيان المقتضب من القضاء العراقي، بما لا يتناسب مع حجم الحادث، حيث يقول الناشط المدني، حامد كاظم، أن المتورطين بقتل الهاشمي، سيبقون أشباحاً نطاردهم في الإعلام والتصريحات الحكومية فقط".

وأضاف خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الجهات التي أقدمت على اغتيال الهاشمي أرادت من خلال تلك الجريمة ترهيب القوى المدنية، والكف عن المطالبة بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة، وتثبيت جذور الدولة، لذا فإنها ليست قضية شخصية أو حادثة استهداف عابرة".

وحول بيان القضاء، شدد الناشط على أن "بيان محتضر ومختصر في آن واحد، يفتح باب التساؤلات والتشكيك بجدية العدالة وقدرتها على المواجهة بدون تأثر وضغوطات".

ويستدرك: "من هم الجناة الذين صدرت أوامر القبض بحقهم ، فلم يحمل أسم أحدهم أو لم يشر على أقل تقدير لأعدادهم، بيان غامض ولا يتناسب مع فداحة الجريمة وطول الانتظار".

من جانبه، يرى الأكاديمي، والمحلل السياسي، إياد العنبر، أن "الموضوع ليس أكثر من تثبيت موقف حكومي إزاء تجدد المطالبة بالكشف عن قتلة الهاشمي في ذكرى اغتياله الأولى".

ويبين العنبر خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الحكومة والسلطات الأمنية في الأصل أبدت تناقضاً طيلة الفترة الماضية، بشان التحقيقات التي خرجت بها لجان التحقيق المشكلة بغرض الوصول إلى الجناة، فتارة يقول المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، امسكنا بخيوط الجريمة، وتارة تأتي التصريحات من جهات تحقيقية بعد توفر أي معلومات بشأن قاتلي الهاشمي".

ويلفت العنبر، إلى إن "الكشف عن المتهمين بقتل المتظاهرين والناشطين المدنيين يحتاج إلى إرادة وطنية صلبة وقدرة حكومية على المواجهة المباشرة مع هؤلاء العناصر والجهات التي تقف ورائهم"، واصفاً أوامر القبض القضائية "خطوات استعراضية".

أول الغيث

ورغم ذلك إلا أن وسام محمد، ناشط في مجال حقوق الإنسان، يؤكد أن تصريح مجلس القضاء الأعلى انتصار للشهداء ومن بينهم الهاشمي ممن لقوا حتفهم دون ذنب سوى أنهم قالوا الحقيقة.

ويشدد محمد على "ضرورة الكشف عن أسماء المتورطين بقتل الهاشمي، والذين لهم صلة بتصفية متظاهري أكتوبر، حتى يكونوا عبرة ودرس لتلك الجهات التي تعمل على إجهاض الصوت الوطني والجماهيري".

ويشير محمد خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "الحكومة تحركت ورغم التقدم البطيء في كشف الجناة، إلا أن ذلك لا ينفي جهودها الكبيرة في مواجهة القوى المتمردة على الدولة والقانون ".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع ديسمبر 2020، اعتقال ما اسماهم "فرقة الموت" المسؤولة عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال ضد صحفيين وناشطين وسياسيين في محافظة البصرة.

وفي الـ7 من مايو/حزيران 2021، أصدرت محكمة عراقية حكماً قضائياً بـ3 سنوات بحق "مليشياوي"، مدان بالاعتداء وضرب متظاهرين عقب اندلاع الاحتجاجات المليونية في أكتوبر 2019.

وعقب تصاعد الحركة الاحتجاجية التي استمرت لشهور، سقط أكثر من 600 قتيل وأصيب الآلاف من المتظاهرين بنيران القوات الأمنية التي تسربت إليها مجاميع خاصة تحت غطاء عسكري واضطلعت بتصفية المحتجين.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى سدة رئاسة الوزراء في مايو/آيار 2020، بملاحقة القتلى وكشف أسمائهم والجهات التي تقف وراءهم.