أربعة أيام تفصلنا عن آخر موعد لقبول المترشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم في دورته الجديدة التي تمتد لأربع سنوات قادمة وحتى كتابة هذه السطور ( يوم أمس السبت) لم يتقدم سوى مترشح واحد في مشهد يدل على الغموض الذي يكتنف هذه الانتخابات التي كانت قد تأجلت مرتين لأكثر من سبب بينها عدم تقدم أي مترشح للمناصب الإدارية بما فيها منصب الرئيس على الرغم من تعدد المبادرات التي أطلقتها أغلب الأندية الأعضاء على وسائل الإعلام المختلفة لتجديد الثقة في الرئيس الحالي الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بعد النجاحات الإدارية والميدانية التاريخية التي تحققت في عهده.

في غمرة هذا الهدوء بدأت تبرز مؤشرات التحركات الخفية لتفرض على الأندية مترشحين يندرجون تحت لواء المرغوب فيهم على حساب مترشحين آخرين من غير المرغوب فيهم سواء ممن يتواجدون في المجلس الحالي أو من غيرهم ممن يرغبون في الترشح!

هذه المؤشرات ليست بالجديدة ولا بالغريبة عن «لوبيات» الانتخابات، بل هي سمة ذات حدين تفيد أحياناً وتضر أحياناً أخرى، وهنا يبرز دور الأندية – صاحبة الكلمة الفصل عند صندوق الاقتراع – فهي من يثمن ويقدر أهلية كل مترشح من المترشحين وفق معايير المؤهلات العلمية والخبرة العملية والعلاقات الشخصية، هذا إذا كنا بالفعل نبحث عن أعضاء فاعلين يلبون متطلبات المرحلة القادمة ..

نعلم أن مثل هذه الممارسات قد تضع الأندية بين المطرقة والسندان وتضطرها أحياناً إلى اتخاذ مواقف مضادة لرغباتها وقناعاتها خوفاً من العواقب التي قد تعطل مصالحها ومشاريعها المستقبلية، ولكنها في نهاية المطاف مسؤولية وطنية كبرى علينا جميعاً أن نتحملها.

مجلس الإدارة في أي مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الرياضية من أندية واتحادات يكون دوره أكبر بكثير من العمل الميداني ولذلك فإن البحث عن المتخصصين والمتمرسين في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار أمر مطلوب في هذا الزمان الذي تلعب فيه المادة دوراً أساسياً لتنفيذ خطط التطوير وحبذا أن يكون هؤلاء المتمرسون من الرياضيين وهم كثر في مجتمعنا البحريني ولله الحمد.

سننتظر ما ستتمخض عنه الساعات القادمة من جديد في هذا الحدث الذي تترقبه الأسرة الكروية البحرينية آملين أن تتصاعد مؤشرات التطوير الإداري والفني في هذا الاتحاد العريق.