A
A
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، بدأ المرشحون في العراق بإطلاق حملاتهم. إلا أن بعض تلك الحملات أثار موجة سخرية كبيرة، وحملة انتقادات واسعة بين العراقيين.
فبعض الأحزاب لم تجد اليوم ما تحث به الناخبين وتثير حماستهم لهذا الاستحقاق، إلا عبر إغراءات "مضحكة مبكية.
فقد تنوعت أساليب المرشحين من تنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن التاريخية أو حتى إلى إقليم كردستان، مروراً بعلاج المرضى داخل وخارج البلاد، وصولا إلى إقامة دورات تعليم تصفيف الشعر للنساء والرجال.
بل إن بعض المرشحين بدأوا يوزعون "فانيلات" وملابس داخلية على الناخبين.
تعبيد طرق وعلاج مرضى
فيما عرض عدد آخر تعبيد الطرق ومد أنابيب مياه صالحة للشرب في القرى والأرياف، كما وعدوا بوضع محولات كهربائية جديدة في أماكن دوائرهم الانتخابية، إضافة إلى وعود بالتعيين في القطاعين العام والخاص.
وإن كان الوعد الأخير كلام معروف من الدورات الماضية، إلا أن كل المغريات السابقة، تشكل أساليب جديدة لم يختبرها العراقي في ما مضى.
فيما تعتبر شريحة واسعة من الشباب العراقي الذي يستعد للإدلاء بصوته أن مثل تلك التصرفات تخل بنزاهة الانتخابات، وتعتبر بمثابة شراء للأصوات.
انتخابات كل سنتين
وفي هذا السياق، تمنى أحمد الجميلي وهو مواطن من شمال محافظة صلاح الدين بقضاء الشرقاط أن تجرى الانتخابات كل سنتين، لأنها أضحت فرصة لعلاج المرضى وتعبيد الطرق وإصلاح الكهرباء، ناهيك عن الكم الكبير من توزيع الأموال، حسب قوله.
من جانبه، قال كرار الفتلاوي، من محافظة بغداد إن بعض المرشحين وصلت بهم الحال حتى إلى توزيع الملابس الداخلية لكسب أصوات الناس، دون أن يعيروا انتباها للبرامج الانتخابية!
كذلك، علق ياسر المالكي من البصرة، ساخرا على تسابق المرشحين الآن على خدمة المواطن، قائلا: يدرك العرقيون أن المرشحين متوفرون لتقديم الخدمات فقط في موسم الانتخابات.
ليست مخالفة أو جرما انتخابيا
في المقابل، أوضحت جمانة الغلاي، المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح للعربية.نت أن مثل تلك الخدمات كعلاج المرضى وتعبيد الطرق، يدخل ضمن الدعايات الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ولا تعتبر جرما انتخابيا، لاسيما أن هؤلاء لم يستخدموا أموال الدولة.
بدوره، أكد سعد الرواي، نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، للعربية.نت أن القانون الانتخابي الجديد جاء مقتضبا ولم يتطرق إلى مثل تلك الخدمات المقدمة للناخب خلال الحملات الانتخابية، وبالتالي لا يوجد نص يجرمها، على الرغم من أنها أفعال يفترض أن تكون خارج الضوابط القانونية. وتابع قائلا: "القانون الانتخابي لم يحدد العديد من الحالات التي يمكن أن يصرف فيها المرشح أموالا خلال حملته بهدف إغراء الناخب".
كما اعتبر أن كل تلك المخالفات ستستر حتى يصدر قانون عام يسمى جزاء الجرائم الانتخابية أو يفصل في القانون الانتخابي الحالي والمكون من 17 صفحة جمع المخالفات.
إلى ذلك، ختم مؤكدا أن المشكلة الأكبر في هذه الانتخابات المقبلة تكمن في وجود أحزاب وكيانات وأشخاص فوق القانون وخارج المساءلة!