كشف تسجيل سري أن رجل أعمال، صنفته وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ممولا لتنظيم القاعدة الإرهابي، حوّل نصف مليون دولار إلى نجل الرئيس التركي الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وطبقًا لفحوى المحادثات الهاتفية التي دارت بين ياسين القاضي وبلال، التي تم تسجيلها بموجب أمر من المحكمة، طلب الأول رقم حساب نجل الرئيس التركي وأكد حجم المبلغ المرسل بـ500 ألف دولار.



وقال بلال إنه في طريقه إلى العاصمة واشنطن، وأنه سيرسل تفاصيل الحساب في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" أن المحادثة بين الرجلين جرت في 14 مايو/أيار عام 2013 الساعة 10:37 صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا.



وسجل المحققون الأتراك المكالمات على الهاتف الذي يستخدمه القاضي في تركيا، والمسجل باسم راعيه التركي أكرم جزائرلي.

وصرح أحد القضاة في إسطنبول بتسجيل المكالمات في 18 أبريل/نيسان عام 2013.

وأظهر تسجيل آخر، تم تسجيله في 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، كيف نقل القاضي أمواله عبر تركيا.

واتصل القاضي بمساعد المدير العام في بنك البركة تورغوت سيميتش أوغلو، الذي كان وقتها مسؤولا عن العمليات الائتمانية والمعاملات الخارجية، وطلب منها تحويل 500 ألف دولار إلى اسم وحساب سيرسلهما إليه لاحقا.

وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، كان القاضي وبلال شركاء سريين في " Bosporus 360"، وهي شركة وهمية يملكها على الورق رجل الأعمال جينكيز أكتورك وزوجته رابية أكتورك.

وكان جينكيز مقربها من رئيس الوزراء حينها والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.



وكشف التحقيق أن جميع أصول الشركة تنتمي للقاضي، وابنه معاذ ومواطن مصري يدعى أسامة قطب.

وتم التخطيط لإقامة المشروع على قطعة أرض مساحتها 32 هكتارا تقع في أغلى منطقة من إسطنبول، والتي تشغلها أكاديمية الشرطة في أتيلير.

وسعى بلال وأعوانه لبناء مركز تسوق ومجمع سكني فاخر بالموقع، كما سعوا لشراء الأرض بأقل سعر ممكن وبدون مناقصة، ثم الحصول على تصريح يسمح لهم بالبناء على ارتفاع يتخطى قيود التخطيط القائمة.

وقال المدعون إن بلال استغل نفوذ والده للمساعدة في شراء أراض قيمة بعدة محافظات بأسعار أقل بكثير عن سعر السوق.

كما استخدم مؤسسة الشباب والتعليم في تركيا، التي يديرها مع أفراد آخرين من عائلة أردوغان، كستار للتغطية على الصفقات التجارية المشبوهة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة عقوبات القاعدة التابعة للأمم المتحدة قد أدرجت القاضي باعتباره ممولا للتنظيم ضمن قائمة الإرهاب في إطار قرارات مجلس الأمن.

وأصدرت الحكومة التركية تعميما رسميا يصنف القاضي إرهابيا، لتمنعه من دخول تركيا أو تحويل الأموال.

ومع ذلك، أجرى القاضي رحلات إلى تركيا من بينها واحدة على متن طائرة أردوغان الرسمية عام 2011 عندما كان لايزال قيد العقوبات، وتبعها مزيد من الرحلات، ليلتقي مع الرئيس التركي وهاكان فيدان من جهاز الاستخبارات الوطنية وآخرين.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن القاضي وبلال كانا مشتبها فيهما بتحقيقات فساد أجراها المدعون في إسطنبول، وصدرت بحقهما مذكرات اعتقال في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2013.

ومع ذلك، تدخل أردوغان ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ مذكرات الاعتقال بإصداره أوامر للشرطة بتجاهل أوامر الادعاء، ثم أقال المدعين ومسؤولي الشرطة المشاركين في التحقيق.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2015، انتقل بلال إلى إيطاليا مع زوجته وأطفاله لإدارة عدد من حسابات البنوك الخارجية بعد الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو/حزيران من ذاك العام، التي خسر فيها حزب والده العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان.

واضطر للهرب من إيطاليا عندما فتح الادعاء العام تحقيقا جنائيا في أنشطته.

وتمكن والده من استعادة الأصوات التي خسرها خلال الانتخابات التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ليعيد مساره السياسي لوضعه، ويمنح الثقة لنجله الذي لن يواجه مشاكل قانونية في تركيا.