هذه التجربة تعد احدى ابرز التجارب الرائدة في هذا المجال بالوطن العربي.

دلالات اللفتة الإنسانية في المرسوم الملكي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى بشأن العقوبات البديلة.



قانون العقوبات والتدابير البديلة ساهم بشكل كبير في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.

المرسوم قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع طلبات استبدال العقوبة الأصلية بأحدى العقوبات البديلة للنزلاء.

أكـــد عدد من الفعاليـــات الوطنية أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، سينعكس إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي.

وأشار العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إلى أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، سينعكس إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي.

فيما أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى الدوسري أن قانون العقوبات البديلة اليوم يعتبر نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة لتنفيذ الأحكام بطرق عصرية ومميزة، تسهم في الارتقاء بشخصية المحكوم عوضاً عن الإبقاء على العقوبة التقليدية، والتي قد تنعكس سلباً على المحكوم عليه.

من جانبه عبّر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان عيسى العربي عن تقديره الكبير للتوسع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها أكثر مواءمة للنهج الإنساني، لاسيما ما شهدته المملكة مؤخراً من استفادة العديد من النزلاء من هذه العقوبات واستعادتهم لحريتهم وفق القوانين والتشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة، والتي استفاد منها أكثر من 3500 محكوم منذ تطبيقها في مملكة البحرين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إدارة وتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة واعتماد أعلى المعايير الدولية الخاصة بإعادة تأهيل النزلاء والمحتجزين.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جميل المصلي إلى أن اللفتة الملكية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه هي خطوة أبوية رسمت ألوان الفرحة على قلوب الأمهات وكان لها انعكاساتها التي لا تخفى،حيث جسدت رعايته الكريمة أمل اللقاء بالأحباب من عناء رحلة الغياب.

وأشاد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد صالح راشد الدوسري بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه؛ وباهتمام جلالته في ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، إذ يعتبر التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة نقله نوعية في مواكبةً التطورات التي تُسهم في بناء الإنسان وحفظ الأسرة الواحدة من التفكك، مما يكون أثره واضح وإيجابي على المجتمع ككل ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

وفي سياق متصل أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العميد إبراهيم سيف النجران أن قانون العقوبات والتدابير البديلة ساهم بشكل كبير في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهذا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ تطبيق العدالة، كما أن القانون رسخ قيم المواطنة الصالحة في نفوس المستفيدين منه حيث إنه حمى أسرهم من الضياع باعتبار المستفيد من العقوبة البديلة جزءاً من المجتمع الذي تشكل الأسرة النواة الأساسية له.

وأكد رئيس مركز شرطة المنطقة الجنوبية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية العقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة أن إصدار المرسوم قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع طلبات استبدال العقوبة الأصلية بأحدى العقوبات البديلة للنزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل وذلك بعد استيفاء الشروط المقيدة في تعديل نص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017، بمرسوم قانون رقم (24) لسنة 2021.

وأكد رئيس مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد سلطان الغتم أن المرسوم، يعد نقلة نوعية في قانون العقوبات وتعد مملكة البحرين هي السباقة من بين الدول العربية في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما له من إيجابيات اجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية، حيث تم توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة.

من جهتها، أشادت أستاذة التاريخ الحديث بجامعة البحرين رئيسة جمعية البحرين الاجتماعية الدكتورة شرف محمد المزعل بحرص حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على إتاحة الفرصة للنزلاء والنزيلات للعودة لمجتمعهم أشخاصاً صالحين ليسهموا في بناء وطنهم .

وأكد الدكتور هشام حسين راشد الرميثي على أن تطبيقُ قانونِ العقوباتِ البديلةِ يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين الرائدة التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان بما يحققُ الأمنَ والأمانَ للمواطنينَ ويُرَسِّخُ دعائمَ التنميةِ والاستقرار، حيثُ يُعتَبَرُ إضافةً جديدةً في سِجِلِّ حقوقِ الإنسانِ لمملكةِ البحرينِ.

وأشار إمام مسجد السادة الجنوبي وخطيب جامع عروة بن الزبير فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحدي إلى أن مرسوم قانون العقوبات والتدابير البديلة، يأتي منسجماً مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين ويعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح والتي بدأها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهذا القانون يبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه لاسيما أنه قانون متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.