محمد رشاد

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس بأغلبية أعضائه، على إحالة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن قبول تسجيل مواليد شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في المدارس الحكومية، إلى الحكومة.

وأوضح النواب في مداخلتهم، أن أهالي الأطفال من مواليد تلك الأشهر يعانون الكثير من تبعيات القانون القائم، بما يرهقهم ويثقل كاهلهم، مادياً ومعنوياً جراء ضياع عام على أطفالهم أو إدخالهم مدارس خاصة في العام الأول لهم في الحياة التعليمية، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة التراجع عن إصرارها بالبقاء على القانون الحالي واستبداله بالمشروع المقدم من المجلس النيابي لما فيه صالح الأسرة البحرينية.

ويتضمّن مقترح القانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، وتحديداً المادة السادسة منه، إذ ينص على إعادة صياغة المادة لتكون الآتي: "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم عند بداية العام الدراسي أو حتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى 9 سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة لآباء وأولياء الأمور".