مريم بوجيري



أقر مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، اقتراحا بقانون يعرض الحساب الختامي لتأمين التعطل على السلطة التشريعية وذلك بهدف بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، واطلاع الرأي العام على تفاصيله.

المسقطي: مصروفات صندوق التعطل لا تتجاوز 10 ملايين دينار


من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أنه لم يجد أية معلومات لهذا الحساب على الرغم من مضي 15 عاماً على إنشائه، وقال: "اكتشفت أن التحصيل للصندوق يبلغ 59 مليون دينار سنوياً ووفقاً لحساباتي الشخصية فإن مصروفات الصندوق لا تتعدى 10 ملايين دينار سنوياً للباحثين عن عمل".

وأشار في مداخلته، أثناء مناقشة الاقتراح بقانون، إلى أن الصندوق ليس له تاريخ صلاحية وسيظل له وجود مهم للاستفادة من الإيرادات، وأضاف: "كنت أتمنى تفعيل ما جاء في مواد إنشائه من خلال إيجاد مدقق خارجي وحساب منفصل تحت إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ولكن حتى 2020 لم يكن ذلك موجوداً".

الدوسري: الرقابة على حساب التعطل تقويه ولا تضعفه

بينما أكد العضو صباح الدوسري، أن مشروع التأمين ضد التعطل من أنجع المشاريع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ساهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي نظراً للجائحة، معتبراً أن زيادة الرقابة عليه تقويه ولا تضعفه والهدف من الرقابة على المال العام لا يمكن لجهة واحدة أن تنفرد بكل هذه المسؤوليات والمهام.

أبل: الإدارة المركزية عطلت تفعيل الرقابة على الحساب

بينما اعتبر العضو الدكتور عبدالعزيز أبل، أنه بسبب الإدارة المركزية التي اتبعت في وضع أموال التأمينات والتقاعد واحتياطي الأجيال وحساب التعطل، أسهمت في أن بعض نصوص القانون التي أسس لها الحساب لم يتم تفعيلها أو الانتباه إليها.