A
A
محمد رشاد
رفض ديوان الرقابة المالية والإدارية إدراج الاتحادات الرياضية تحت رقابته، مشيراً إلى أن تعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، محقق تشريعياً، وأن الاتحادات الرياضية تتمتع بطبيعة خاصة من حيث استقلالها عن أجهزة الدولة، وذلك بما نظمته المواثيق الدولية المنظمة لها وأكده التشريع الوطني.
وأوضح أن الميثاق الأولمبي قرر أن جميع الاتحادات الرياضية تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية تأكيداً لمبدأ الاستقلال لهذه الاتحادات عن أجهزة الدولة، منوهاً أن هناك ضمانة إضافية لرقابة استخدام هذه الاتحادات لمخصصاتها من المال العام، وذلك وفقاً للتعديل الوارد على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.
وشدد ديوان الرقابة على أن إخضاع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان أمر غير مسوغ وذلك كون أن القانون المنظم لها لم ينص على كون المال العام أحد مصادر تمويلها، حيث إن مجمل نصوص قانون الديوان تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام، مبيناً أن إدراجها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان منافياً لطبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه.
ومن جانبه ارتأى المجلس الأعلى للشباب والرياضة عدم توافق الاقتراح بقانون مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، وعدم جواز إخضاع الاتحادات الرياضية لرقابة الديوان، وذلك للأسباب الفنية والمالية والإدارية الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية تمنع التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية.
وشدد أن اللجنة الأولمبية البحرينية هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني تتبعها الاتحادات الرياضية، وأنها تباشر مهامها والصلاحيات المقررة لها على نحو يتفق ما قرره لها القانون، منوهاً أن الرقابة تتحقق من خلال خضوع الاتحادات الرياضية البحرينية للرقابة الفنية والمالية والإدارية من قبل جمعياتها العمومية واتحاداتها الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية البحرينية من خلال الموظفين الذين تندبهم لهذا الغرض، كما تخضع للتدقيق المالي من قبل المدققين الخارجيين.
كما نوهت وزارة العمل والتنمية أن خضوع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان يتعارض مع الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به، وأنه يفرض وصاية على الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات في الرقابة على أموالها مما يتعارض مع الاستقلال المالي الذي تتمتع به هذه الاتحادات في إدارة شؤونها المالية والإدارية.
ولفتت أن خضوع الاتحادات لرقابة الديوان يتعارض مع الطبيعة القانونية لأموال تلك الاتحادات، بالإضافة إلى تعارضه مع رقابة الديوان التي يجب أن تنحصر في رقابة الأموال العامة وليست الخاصة، حيث إن أموال هذه الاتحادات هي أموال خاصة وليست عامة، فإن تمويل هذه الاتحادات مصدره الأساسي اشتراكات العضوية التي تدفعها النقابات العمالية.
وبدوره رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاقتراح، لمساسه باستقلال الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية، ولتدخله في شؤونها الداخلية، إلى جانب أن خضوع المنظمات النقابية لهذه الرقابة هو مساس باستقلاليتها المكفولة وفق الاتفاقيات الأساسية الملزمة لمنظمة العمل الدولية كما أن الرقابة المالية والإدارية للمنظمة النقابية تخضع لقواعدها العمالية بموجب أنظمتها الأساسية.