تنظر المنظمات والمؤسسات الدولية لمنظمات المجتمع الدولي، نظرةً مختلفة عن الجهات التابعة للكيانات الحكومية، لاعتبارات عدة، منها؛ الموضوعية في الطرح، والابتعاد عن التبعية الحكومية في آرائها. وبمعنى أكثر وضوحاً، تَعتبر المنظمات الدولية مؤسسات المجتمع المدني أكثر مصداقية كونها تملك الاستقلالية في طرحها، وهو ما يجعل رأي هذه المؤسسات ذا تأثير كبير في تشكيل الصورة العامة للمنظمات الدولية عن أي دولة، طبعاً في حالة التعامل بمصداقية من المنظمات بعيداً عن أي أجندات مُعدّة سلفاً.

وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وتحديداً المعنية بالمسألة الحقوقية، هل استطاعت هذه المنظمات إيصال الصورة الكاملة الحقيقية للعالم، أم أنها تقف عاجزة لا تعرف كيف تستطيع إيصال صوتها وتنتظر أن تأتيَها المنظمات الدولية لتأخذ رأيها؟ وإلى ذلك الوقت تكتفي بإصدار بيانات للاستهلاك الداخلي تدافع فيها عن البحرين وعن الحالة الحقوقية أمام الرأي العام الداخلي الذي هو أصلاً يرى بأُمِّ عينه الحقيقة كاملة ويعرف تفاصيلها. ما نحتاجه يا سادة تحركٌ استباقي على الصعيد الخارجي، فالبيانات الداخلية لن تغنيَ أو تُسمنَ من جوع، لكنّ هناك منظمات خارجية لا يصلها سوى صوت واحد فقط وهو السر. إننا نسمع بين الحين والآخر عن تصريحات سلبية من المنظمات، ينبغي أن نعيد النظر في عملنا كمؤسسات مجتمع مدني وجمعيات، وأن تكون رئاسة هذه الجمعيات وفق معايير تُحقق الهدف المرجو منها، وألا تكون الرئاسة لمجرد الوجاهة الاجتماعية، وأن تكون لدى هذه الجمعيات رؤية واستراتيجية واضحة، وألا تنتظر وتتحرك بأسلوب ردّة الفعل، وأن تُقيم شبكة من العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وأن تكون لها تقارير خاصة بها ترصد الحالة الحقوقية في المملكة، وتضع يدها على مَواطن القصور ليكون الإصلاح «بيدي لا بيد عمرو»، ولتكون هذه التقارير معيناً للجهات الحكومية في معالجة مَواطن الخلل والقصور. وبمعنى أكثر وضوحاً، نقول، يجب أن ينتقل العمل المجتمعي والحقوقي لأسلوب المحترفين، فلم يعد العمل بأسلوب الهُواة مجدياً، فقد ولّى زمنه ولم يعد يواكب التطوّر الذي نعيشه ولا يجدي نفعاً لمواجهة العمل المؤسسي الذي يقوم به من يحاول الإساءة للبحرين.