قال التقرير الأسبوعي عن المعادن الثمينة الذي أعده مدير قسم السبائك بمجموعة الزمردة رجب حامد إن المعادن الثمينة حافظت على استقرار أسعارها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي وأغلقت أونصة الذهب على سعر 1775 دولارا في قسم كيوميكس ببورصة نيوميكس نيويورك بارتفاع 5 دولار فقط كإشارة جلية عن هدوء الأسعار و العجز عن كسر الدعم 1750 دولار و يمهد لمزيد من الارتفاعات فى الأيام القادمة.
ووصل الذهب إلى 1758 دولار يوم الخميس و عاد مرة أخرى بقوة الطلب الفعلي على المعدن الأصفر إلى الارتفاع خلال يوم الجمعة وحقق قمة جديدة خلال هذا الشهر بملامسة مستوى 1787 دولار بتأثير ضعف الدولار أمام سلة العملات الأوروبية وتحول السيولة إلى أسواق المعادن الثمينة هربا من البنوك والبورصات.
ورغم أن عمليات التيسير الكمي لم تأخذ حيز التنفيذ بعد، إلا أن الذهب يستعد ليكون ملجأ للاحتفاظ بمعظم هذه الأموال، بالإضافة إلى تحول البنوك المركزية و كبار المستثمرين إلى الاستثمارات طويلة الأجل في الذهب، وزيادة أرصدة المخزون منها.
وذكر التقرير: "كما توقعنا كانت عمليات التصحيح محدودة و لم تتجاوز 20 دولارا، وانتهزها الجميع في دخول الأسواق بالشراء عند مستوى 1760 دولار و قلة منهم سعوا إلى جني الأرباح عند مستوى 1780 دولار وهذا جعل الذهب ينهي أسبوعه عند مستوى 1775 دولار.
وأضاف التقرير أنه بمقارنة الربع الأول و الثاني بأحداث الربع الثالث من العام نجد أن هناك تشابها كبيرا بين حركة الأسعار فى الربع الأول و الربع الثالث لأن الذهب في كلاهما حقق صعودا تجاوز 220 دولار، وبدا إلى الأسعار من مستوى 1550 دولار ليصل إلى 1790 دولار في فبراير 2012 و1787 دولار في سبتمبر 2012.
وتساءل التقرير: "هل تتكرر نهاية الربع الأول مع الأسعار الحالية ونرى الذهب يهبط مره أخرى إلى دون مستوى 1600 دولار؟" .
وجاءت الإجابة من مدير السبائك بمجموعة زمردة: "أعتقد و معي الكثير أنه من الصعب تكرار هذا السيناريو لاختلاف التداعيات والأجواء ولكن المؤكد أن الأسباب التي دفعت الذهب إلى الهبوط نهاية الربع الأول و الربع الثاني و بداية الربع الثالث تغيرت الآن، وأصبح الذهب أكثر بريقا نحو الصعود بدعم خطط التيسير الكمي الثالث للفيدرالي و تداعيات الديون السيادية الأوربية، وأصبح شراء الذهب مشاعا للجميع وليس حكرا على الأغنياء لأن هاجس التضخم حاليا يحوم فى كل الأذهان .