عواصم - (العربية نت، وكالات): قتلت الشرطة الإيرانية طفلة عربية تدعى رغد سواري، وتبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك أثناء اعتقال والدها، حيث أطلقوا النار على سيارته في نقطة تفتيش بحي علوي، غرب مدينة الأحواز، فيما أكد وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن زيارة السيناتور الأمريكي جيم داباكيس ووفد أمريكي مرافق له تمت بسرية، نافياً أن تكون الزيارة تأتي ضمن مشروع التوغل الأمريكي في البلاد، حسب ما يقول متشددون معارضون للتطبيع مع الولايات المتحدة، بينما حذرت مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران ونشرت إعلاناً على صفحة كاملة في النسخة الآسيوية من صحيفة «فاينانشال تايمز» ينتقد القمة. وأكدت مصادر أن عناصر الشرطة فتحوا النار على سيارة الناشط المواطن عباس سواري، الذي كان مطلوباً لقوى الأمن الداخلي، عندما لم يمتثل لأوامر نقطة التفتيش بالتوقف مساء الإثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل ابنته وإصابة زوجته بطلقات مباشرة.
واخترقت عدة رصاصات جسم الطفلة رغد، مما أدى إلى مقتلها على الفور، كما أصيبت أمها بجروح إثر تلقيها عدة رصاصات أيضاً، ونقلت على إثرها للمستشفى، ومن ثم اعتقلت عناصر الشرطة عباس سواري واقتادته إلى مكان مجهول.
وليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها مواطنون عرب في الأحواز برصاص الشرطة على نقاط التفتيش أو أثناء المداهمات لاعتقال مطلوبين سواء كانوا مواطنين عاديين أو ناشطين سياسيين.
وفي نوفمبر الماضي، تظاهر المئات عقب مقتل طفل عربي أحوازي دون السن القانونية، يدعى علي جلالي، ويبلغ من العمر 17 عاماً، برصاص الشرطة الإيرانية بعد مداهمتها سوقاً شعبياً في حي النهضة بمدينة الأحواز.
وكانت قوات من الأمن هاجمت السوق لإغلاق المقاهي العربية هناك، لكونها أصبحت المتنفس الوحيد للتعبير عن الآراء ومكاناً جيداً لتجمع الشباب الأحوازي، حسبما قالت منظمات حقوقية. يذكر أن السلطات الإيرانية تشن منذ فترة حملة اعتقالات واسعة في إقليم الأحواز الغني بالنفط، في إطار حملة قمع تفرضها على الناشطين العرب الذين يطالبون برفع الظلم والتمييز عن شعبهم الذي يعاني الفقر والبطالة والتمييز العنصري والحرمان من أبسط حقوقه الإنسانية.
في سياق متصل، هدد مسؤولون من السلطة القضائية الناشطة الحقوقية مريم أكبري منفرد المحكومة بالسجن 15 عاما بحرمانها من الزيارة الأسبوعية التي يقوم بها أطفالها لها في السجن إذا استمرت في توجيه الأسئلة للسلطة القضائية حول كيفية إعدام ومكان دفن أختها رقية اكبري منفرد وأخيها عبدالرضا أكبري منفرد عام 1988، حيث اتهمتهما السلطات الإيرانية بالانتماء لمنظمة «مجاهدي خلق».
ومريم أكبري منفرد، 31 عاماً، تم اعتقالها سنة 2009 أثناء الاحتجاجات الجماهيرية في أعقاب إعلان محمود أحمدي نجاد رئيساً لإيران بعد اتهامات بتزوير واسع في نتائج الانتخابات. وتم الحكم على الناشطة أكبري منفرد بالسجن 15 عاماً، قضت منه 5 سنوات في سجن إيفين النسوي، سيئ الصيت، بتهمة المشاركة في المظاهرات والانتماء إلى تنظيم «مجاهدي خلق» المعارض لحكومة طهران.
ورداً على الحكم الذي أعادت وكالة «هرانا» نشره بمناسبة رسالتها التي بعثتها أكبري منفرد، أن المحكمة لم تسمح لها بتوكيل محامٍ قانوني وسلبت منها فرصة الدفاع عن نفسها وعندما حاولت ذلك تعرضت للإهانة والإذلال ولم يفسح لها المجال للاحتجاج على الحكم. وخاطبت مريم، مقرر الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان أحمد شهيد برسالة قالت فيها «أتساءل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان: كيف يتم الحكم بالسجن ضد امرأة لها 3 أطفال بتهمة أن أخاها وأختها كانا من عناصر مجاهدي خلق؟». والجديد في ملف السجينة مريم أكبري منفرد هو الرد الذي تلقته من مسؤول في الادعاء العام بالعاصمة طهران عندما سئلت عن كيفية إعدام ومكان دفن أختها وأخيها عام 1988 حيث كان رده مثيرا يهدف إلى رمي المسؤولية على عاتق آخرين يدعي بأنهم توفوا قبل أعوام ولا فائدة من متابعة القضية. وكتب موقع «العدالة لإيران» أن المسؤول في السلطة القضائية هدد عائلة أكبري منفرد أن استمرارها بهذه الأسئلة قد يؤدي إلى حرمانها من زيارة أطفالها الأسبوعية إلى السجن». من ناحية أخرى، أكد وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن زيارة السيناتور الأمريكي جيم داباكيس ووفد أمريكي مرافق له تمت بسرية، نافياً أن تكون الزيارة تأتي ضمن مشروع التوغل الأمريكي في البلاد، حسب ما يقول متشددون معارضون للتطبيع مع الولايات المتحدة.
وقال علوي في جلسة استجواب أمام البرلمان إن «زيارة داباكيس وموريس لإيران خضعت للمراقبة الأمنية من لحظة دخولهما، وتمت متابعة دخولهما وزياراتهما ولقاءاتهما بالكامل»، مضيفاً «أنهما لم يخرجا أبداً من تحت مظلة مراقبة وزارة الأمن وعناصرها».
وأكد علوي أن السيناتور داباكيس زار إيران مرتين، وكانت أولها عام 2010 لكن أحدا لم يعترض في حينه، في إشارة إلى حدوث الزيارة في فترة حكومة أحمدي نجاد التي كانت مدعومة من المتشددين، حسبما رأى وزير الاستخبارات الإيراني.
وكان السيناتور جيم داباكيس، النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا، كشف الشهر الماضي، عن تفاصيل زيارة سرية قام بها ضمن وفد أمريكي إلى إيران مؤخراً.
وقال داباكيس إنه زار إيران برفقة مجموعة مكونة من 12 شخصية أمريكية أخرى وبدعوة من مؤسسة جامعية إيرانية، وقد حصل الوفد على تأشيرات الدخول من خلال مكتب رعاية مصالح إيران في السفارة الباكستانية في واشنطن. من جانب أخرى، دعت إيران الشركات الآسيوية إلى الاستثمار فيها وقالت إن رفع العقوبات عنها فتح الأبواب أمام فرص أعمال واسعة، إلا أن مجموعة مناهضة لإيران حذرت من أن تلك الشركات قد تدعم «الإرهاب» بطريقة غير مباشرة.
ولاتزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على إيران بسبب اتهامها بدعم حركات مسلحة وبرنامجها للصواريخ البالستية وسجلها في حقوق الإنسان.
وحذرت مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران ونشرت إعلاناً على صفحة كاملة في النسخة الآسيوية من صحيفة «فاينانشال تايمز» ينتقد القمة. وقال مارك واليس الرئيس التنفيذي للمجموعة «أية شركة دولية تتعامل مع إيران يمكن أن تجد نفسها دون أن تدري تدعم الإرهاب». وقال مساعدون بالكونغرس إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريباً ربما منتصف نوفمبر المقبل، على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات وهو ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. وينتهي أجل القانون في 31 ديسمبر المقبل وهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.
من جهة ثانية، اعتبر القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني ورئيس شركة «خاتم الأنبياء» الصناعية العملاقة الجنرال عبدالله عبداللهي أن التعاون مع شركات أجنبية في مشاريع النفط ضروري ولكن منح هذه المشاريع للشركات هو «عار» وطني.