وزير شؤون البلديات وحرصاً منه على أن يظهر في الصورة بأي شكل من الأشكال، وسواء كان الموضوع الذي يظهر فيه يخصه أو لا يخصه، في هذا الإطار أدلى الوزير مؤخراً بتصريح حول الباعة الجائلين بدأه قائلاً: «ضمن جهود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة قامت (البلديات) بضبط 688 مخالفة للباعة الجائلين خلال الفترة من يناير - مايو الماضي».
بعد ذلك لم يتحدث الوزير عن نوعية هذه المخالفات والمناطق التي ضبطت فيها وجنسية الباعة المخالفين وأنواع البضائع التي يتعاملون بها، وإنما قفز مباشرة إلى سرد قرارات الباعة الجائلين حتى نهاية التصريح (حوالي نصف صفحة من الجريدة) وهي القرارات الموحدة التي أصدرتها المجالس البلدية الخمسة منفردة، وأناط بها قانون البلديات مسؤولية تنفيذها بصورة مباشرة وشاملة.
والدليل على ذلك ما كرره الوزير في مقدمة تصريحه «وفي هذا الإطار فقد عملت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية على تنظيم عمل الباعة الجائلين» وأن «المجالس البلدية أصدرت قرارات تنظيمية حول الباعة الجائلين»، وكان عليه أن يكمل قائلاً إن البلديات التابعة للمجالس البلدية هي التي ضبطت المخالفين من الباعة الجائلين، لكنه لو قال ذلك لما أصبح لتصريحه لزوماً كما هو الحال مع الوزارة ذاتها، والباعة الجائلين كذلك.
فهؤلاء الباعة يبيعون ما لديهم من سلع وبضائع في الشوارع سواء جلسوا في أماكن محددة بالقرب من الأسواق أو أمام المساجد أو على أطراف الشوارع، أو أنهم داروا ببضائعهم في عربات صغيرة عليها «ثلاجة» بها أسماك أو خضراوات وفواكه، فإن المحصلة أن هؤلاء الباعة الجائلين يمارسون عملهم في أماكن وأجواء غير نظيفة وغير صحية، وغير موفرة لاشتراطات الصحة الغذائية التخزينية، ومتطلبات العرض السليم.
أضف إلى ذلك أن هؤلاء يبيعون ما لديهم في هذا الطقس الحار معظم شهور السنة، وفي هذه الشمس الحارقة، وهما ما يؤديان إلى إتلاف أو على الأقل يزعزع الثقة فيما يبيعون من بضائع وسلع ويجعل الجهة المسؤولة عن الصحة تمنع هؤلاء وتلزمهم بالبيع في أماكن مكيفة وباستعمال ثلاجات كهربائية.
وللعلم أن وزارة الصناعة والتجارة تبرأت من مسؤوليتها عن الترخيص لهؤلاء للعمل بالنظر إلى أن قرارات البلديات لا تلزمهم الحصول على سجل تجاري وخاطبت البلديات أكثر من مرة بتشديد الاشتراطات عليهم، أما وزارة الصحة فقد وجدت أن الباعة الجائلين لا يلتزمون بأي نوع من الاشتراطات الصحية ونصحت الجميع بعدم التعامل معهم والشراء منهم.