كتبت – نور القاسمي:
طالب مسنون ببطاقات ووثائق تثبت أحقيتهم بالانتفاع من «بطاقة المسن»، عوضاً عن البطاقة الذكية، نافين استفادتهم من نسبة التخفيض (50)، التي أعلن عنها منذ أبريل 2013.
وأكد المسنون لـ «الوطن» أن الجهات الست المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وهي؛ الصحة، العمل، الداخلية، المركزي للمعلومات، البلديات وهيئة الكهرباء والماء، لا تزال حتى الآن غير ملتزمة في رسومها بنسبة التخفيض (50%)، عدا البلديات رغم تشكيك البعض.
وأكد راشد الملا – 65 عاماً- أنه لم يحصل على خدمة الحسم التي أقرها رئيس الوزراء يناير 2013، رغم أنه مستوف للشرط الوحيد وهو «تجاوز الستين عام»، مشيراً إلى أنه جدد رخصة سيارته منذ حوالي شهر ونصف، وجواز سفره وبطاقته الهوية برسوم كاملة!.
وقال الملا: إن المسن اليوم لا يحتاج لمثل هذا التأخير لتخفيض رسوم لا تتجاوز الـ 20 ديناراً!، لكنني مصدوم من تخبط الوزارات التنفيذية وعدم تنفيذها قرار رئيس الوزراء، بل تعارضه منذ عام، حيث لم ير النور حتى الآن.
وأضاف: يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك)، ما يعني أني لن أفيد من الخدمات المتاحة أصلاً إلا مرة واحدة في حياتي، والوزارات تستكثر علينا ذلك، وتعتبر تخفيض 10 عشرة دنانير عبئاً عليها!.
بدوره اعتبر صالح القاسم (62 عاماً) ما يحدث «إذلالاً»، متسائلاً: كيف تستكثر الوزارة حسم 10 دنانير على فاتورة كهرباء؟! مفضلاً القاسم ألا تضاف «خدمة الحسم»، باعتبارها لا شيء أمام 40 عاماً قضاها في خدمة وطنه. وأضاف القاسم: أن المسن أفنى حياته في خدمة وطنه، لكن وطنه فضل ألا يرد له هذا الجميل اليوم، وإن رده فبذل، ووطني بفعلته هذه، اعتبرني عالة عليه، وأنا لا أرضى ولا أقبل على نفسي أن أكون عالة على أحد. وذكر عبدالرحمن محمد أنه جدد سيارته قبل شهر فقط بالمبلغ كاملاً وهو 21 ديناراً، دون أن يحسم عليه أي مبلغ، فضلاً عن رسوم التأشيرة التابعة لوزارة العمل بـ 30 ديناراً ورسوم تجديد رخصة عامل 20 ديناراً. ولفت محمد إلى أن المسن وهو لا يمتلك أي إثبات بأحقيته بنيل التخفيض، لن يستطيع الدفاع عن حقه، ولن يعترف به الموظف الحكومي في الوزارات.
وأكد عبدالرزاق القحطاني (60 عاماً) أنه عانى من انقطاع الكهرباء، ورسوم الاشتراك لم تشهد أي تخفيض، بل إن الفاتورة تزداد، وتصل إلى 90 ديناراً رغم استخدامه المحدود للكهرباء!.
من جانب اخر تقاعست خمس وزارات من أصل ست معنية بـ»مشروع بطاقة المسن»، والتي ورد ذكرها في قرار مجلس الوزراء في يناير 2013، في تنفيذ المشروع، مبررة ذلك بانتظارها لإثباتات من وزارة التنمية الاجتماعية، ورغم أن «العمر» هو شرط المشروع الوحيد، إلا أن بعضاً من الوزارات تحججت بعدم معرفتها لمعايير استحقاق المسن لعملية الحسم، فيما أقر بعضها قرارات جديدة تزيد الأمور تعقيداً. وقالت وزارة البلديات والتخطيط العمراني إنها طبقت القرار حال اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في يناير 2013، وإنها تعتمد فقط على «بطاقة الهوية للمسن» للتأكد من تجاوزه للعمر المحدد وهو الستون عاماً ليحصل على خدمة حسم 50% في رسوم البناء لمرة واحدة في الحياة، ورسوم شهادات إثبات الملكية والمسح مرة واحدة في الحياة، فضلاً عن رسوم بلدية لإيجار البيوت والشقق حسب الإيجار شهرياً في حال سكن المسن في مسكن إيجار.
قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إنه لا يملك أي أوامر لتنفيذ خدمة الحسم للمشروع، ووعد بإعداد رد شامل لـ»الوطن» في أقرب ما يمكن، فيما ذكرت إدارة خدمات المشتركين من الهيئة نفسها أنها لا تملك الميزانية الكافية لتنفيذ المشروع ضمن ميزانيتها الفعلية للهيئة.
وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن مجلس الوزراء في قراره وجه توجيهات إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وليتسنى للجهات الحكومية المباشرة بتنفيذ القرار، تعميم بالقرار على جميع الجهات، فضلاً عن «إثبات من وزارة التنمية» بمستحقي القرار.
وقال إن مشروع بطاقة المسن الذي طرحته وزارة التنمية حدد شروطاً ومعايير لمستحقي خدمة الحسم، لذلك لا يمكن لوزارة العمل اعتماد «بطاقة الهوية وحدها» للتأكد من استحقاق المسن للخدمة، مؤكداً معرفته بمعايير محددة لاستحقاق المسن لخدمة الحسم، منها الراتب التقاعدي والمردود المادي وحالته الاقتصادية، وأخرى ليس متأكداً منها بعد. ونوه أن - حسب ما قيل سابقاً من وزارة التنمية - سيحظى المسن ببطاقة خاصة تثبت استحقاقه للخدمة، وأكد أن على الجهات المعنية التنسيق بشكل أكبر فيما بينهم بهدف تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأعرب عن استعداد الوزارة التام بتنفيذ المشروع، فقط حال تعميمه عليها وحصولها على قائمة بأسماء مستحقي الخدمة من وزارة التنمية.
فيما، أكدت وزارة الصحة تطبيقها للمشروع حالما أقره رئيس الوزراء، إلا أنها رفضت الكشف عن نتائج تطبيق القرار، أو أي من معلومات عن عدد المستفيدين منه.
ووعد الجهاز المركزي للمعلومات بتقديم رد كامل عن أسباب عدم تطبيقه لقرار رئيس الوزراء، على أن ينشره للإعلام في القريب العاجل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 6 يناير 2013 على تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50 في المئة إلى المسنين من خلال تفعيل بطاقة المسن، وتشمل الرسوم المخفضة التي سيحصل عليها المسن وفق قرار سابق لمجلس الوزراء رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية، ورسوم البلدية عن إيجار البيوت والشقق، وتجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر، وإصدار بطاقة الهوية وإصدار استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية الطبي.